قالت أحزاب المعارضة الموريتانية، “إنها شعرت بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته.”
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته يعض الائتلافات والأحزاب التي شاركت في الأعمال التحضيرية للتشاور الوطني، الذي أعلنت اللجنة التحضيرية قبل أمس تعليق أعماله.
وجاء في البيان المشترك، ” انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن إجراء حوار وطني شامل، بهدف الوصول إلى إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، كفيل بأن يحميَّ البلاد من هذه المخاطر، فقد عملنا، بلا كلل ولا ملل، من أجل انطلاق ونجاح هذا الحوار.”
وأضاف البيان، ، “شاركنا في هذا الحوار، بطريقة منفتحة ومسؤولة، في أعمال اللجنة التحضيرية للحوار المذكور، مما ساهم في التوافق الذي توصلت إليه اللجنة حول شكله وموضوعاته.”
وأكد البيان أن “الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها، كما نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك.”
وندد البيان بالقرار الصادر عن هيئة الإشراف، مشيرا إلى أنه “سيبحث في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية.”
ووقع البيان من طرف اتحاد قوى التقدم، و ائتلاف العيش المشترك، و التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وتكتل القوى الديمقراطية، والقوى التقدمية للتغيير.
