مدار (نواكشوط) - أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، أن موريتانيا "تتابع عن كثب التطورات الجارية في محيطها الإقليمي"، مشددا على تمسكها بمبدأ الحياد الإيجابي، واعتبار نفسها "جزءا من الحل، لا جزءا من المشكلة"، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وجاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026 للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، رفقة وزيري الشؤون الاقتصادية والتعليم العالي، دون أن يحدد التطورات المقصودة.
وبشأن الصحافة الخاصة وآليات الدعم العمومي للإعلام، أكد الوزير انفتاح القطاع على المؤسسات الإعلامية الخصوصية، مضيفا أن الوزارة تواصل التشاور مع الفاعلين بشأن آليات الدعم ومخرجات الصندوق، على أن تتخذ القرارات النهائية وفق النصوص القانونية المعمول بها.
من جانبه، كشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد عن استحداث مرصد وطني للطلبية العمومية يتولى جمع البيانات وإعداد التقارير، ضمن إصلاح يعيد تسمية سلطة التنظيم إلى "سلطة تنظيم الطلبية العمومية" ويوسع صلاحياتها، ويحول لجنة المراقبة إلى "اللجنة الوطنية لمراقبة الطلبية العمومية".
وأوضح أن الرقابة أعيد تنظيمها على ثلاثة مستويات، قطاعية ومتعددة القطاعات ووطنية، وأن المرسوم يخصص نسبة لصالح المؤسسات الوطنية المؤهلة عند منافستها للمؤسسات الأجنبية، دون أن يحدد هذه النسبة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين إن مرسوم النظام الخاص يجمع أربعة أسلاك ضمن إطار موحد: المدرسين الباحثين الجامعيين، والمدرسين الاستشفائيين الجامعيين، والمدرسين التكنولوجيين، والباحثين، مع إدماج باحثي المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.
