صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد النظام الأساسي الخاص بأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي.
ويهدف مشروع المرسوم وفقا لبيان اجتماع مجلس الوزراء، إلى وضع نظام أساسي خاص وموحد ينظم الوضعية المهنية لمدرسي وباحثي التعليم العالي، وذلك في إطار تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة وتوحيد القواعد المتعلقة بتسيير مساراتها المهنية.
وبحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، يسعى المشروع إلى تعزيز مكانة التأهيل الأكاديمي باعتباره عنصرا أساسيا في الاكتتاب والتقدم المهني، فضلا عن توضيح شروط التوظيف والترقية في مختلف الأسلاك والدرجات، وتحديد الحقوق والواجبات المهنية للمدرسين والباحثين.
كما يتضمن المشروع إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) ضمن إطار نظامي منسجم مع المنظومة الخاصة بمدرسي وباحثي التعليم العالي.
ويأتي مشروع المرسوم استنادا إلى أحكام المادة 31 من القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.
