مدار (نواكشوط) - يقدم الوزير الأول المختار ولد اجاي، صباح غد السبت 7 نوفمبر 2026، برنامج حكومته أمام الجمعية الوطنية ويلتزم بمسؤولية الحكومة عنه، تطبيقا لأحكام المادة 42 من الدستور، على أن يناقش النواب البرنامج ويصوتوا عليه يوم الاثنين 9 نوفمبر، وفق ما قرره مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويأتي العرض بعد نحو أربعة أسابيع من تشكيل الحكومة الجديدة، التي استهلت عملها باجتماع في القصر الرئاسي يوم 14 أكتوبر بعد استقالة الحكومة السابقة وإعادة تكليف ولد اجاي بتشكيلها، واحتفظ فيها 20 وزيرا بمناصبهم بينما غادرها عشرة وزراء.
موعد الجلستين وتفاصيل الإجراء
وبحسب الوكالة، قرر مؤتمر الرؤساء، في اجتماع عقده الخميس 5 نوفمبر برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية سيدني سوخونا، وحضره عن الحكومة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، برمجة جلستين عامتين: الأولى عند الساعة العاشرة صباح السبت لتقديم الوزير الأول برنامجه والتزامه بمسؤولية الحكومة عنه، والثانية في التوقيت نفسه من يوم الاثنين لمناقشة البرنامج والتصويت عليه.
وحدد المؤتمر، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، المدة الإجمالية لنقاش البرنامج بسبع ساعات وعشرين دقيقة. وكان مؤتمر الرؤساء قد حدد في يناير 2026 مدة ثماني ساعات و48 دقيقة لمناقشة تقرير الوزير الأول حول حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025.
وفي الاجتماع نفسه، أحال المؤتمر مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى لجنة المالية للدراسة المعمقة، وبرمج جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه يوم الاثنين 28 ديسمبر 2026 عند الساعة العاشرة صباحا.
ما سبق العرض
وكان الوزير الأول قد قدم أمام مجلس الوزراء، الأربعاء 4 نوفمبر، بيانا حول الخطوط العريضة لبيان السياسة العامة للحكومة الذي يعتزم عرضه أمام الجمعية الوطنية، دون أن يكشف البيان الرسمي للمجلس عن مضامينه.
وقبل ذلك بيومين، اجتمع ولد اجاي برؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية ورؤساء فرقها البرلمانية للتشاور حول التحضير لإعلان السياسة العامة للحكومة، في إطار أحكام المادتين 42 و76 من الدستور، وأكد خلال اللقاء أن ما جرى تداوله سيؤخذ بعين الاعتبار في إعداد الإعلان.
وفي يناير 2026، أعلن الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية أن الحكومة نفذت 92% من التعهدات التي قطعتها أمام البرلمان، موضحا أن برنامج عملها تضمن 302 نشاط، أنجز منها 224 بشكل كامل و54 بصورة جزئية، فيما لم ينفذ 24 التزاما لاعتبارات قال إنها فنية أو ظرفية.
ملفات على الطاولة
ولم يُعلن رسميا بعد عن مضامين البرنامج الذي سيعرضه الوزير الأول، لكن العرض يأتي في سياق اقتصادي واجتماعي ترسمه أرقام رسمية حديثة.
ففي يناير الماضي، قال ولد اجاي أمام البرلمان إن الحكومة نجحت في خفض التضخم إلى 1.3% حتى نوفمبر 2025، غير أن النشرة الشهرية للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي أظهرت أن التضخم السنوي بلغ 9.3% في سبتمبر 2026، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.5% في عام، والأسماك بنسبة 44.8%، واللحوم بنسبة 23.7%.
وفي مواجهة هذا التسارع، رفع البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، ونسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%، وفق بيان مجلس السياسة النقدية. وتزامن ذلك مع نقص في السيولة النقدية لدى المصارف، أفاد موقع صحراء ميديا، نقلا عن مصدر، بأنه يصعّب منذ أسابيع سحب المبالغ الكبيرة.
وفي ملف المحروقات، قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو امحيميد، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء 4 نوفمبر، إن إمكانية خفض الأسعار تظل مرتبطة بتطورات الأوضاع الدولية، مشيرا إلى إجراءات حكومية لحماية القدرة الشرائية، مع اهتمام خاص بالفئات محدودة الدخل.
وفي المقابل، أظهرت النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر تراجع الفقر النقدي من 28.2% سنة 2019 إلى 25.7% سنة 2025، والفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2%، وفق ما أعلنه الوزير نفسه يوم 2 نوفمبر.
وعلى صعيد الحكامة، صادق مجلس الوزراء في 4 نوفمبر على مرسوم تطبيقي لمدونة الطلبية العمومية، ينشئ سلطة لتنظيمها ويلزم المتدخلين في الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح. وأكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس 5 نوفمبر خلال اجتماع مع أطر نواكشوط الجنوبية، التزامه بترشيد موارد البلاد وتسييرها بنزاهة وشفافية بعيدا عن الفساد، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وفي الخدمات، أطلق الرئيس الخميس المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط بغلاف يقدر بنحو 115 مليار أوقية قديمة، بعد مشاورات في الولايات حول المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية. أما مشروع ميزانية 2027، فيتوقع نموا بنسبة 5% وتضخما في حدود 3.3%، بإيرادات تبلغ 152.11 مليار أوقية جديدة، وفق وزير المالية.
ويصوت النواب على برنامج الحكومة يوم الاثنين 9 نوفمبر، فيما يبقى مشروع ميزانية 2027 أمام لجنة المالية إلى حين جلسته العامة في 28 ديسمبر.
