مدار (نواكشوط) - بلغ معدل التضخم في موريتانيا 9.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، بعد أن كان 1.5% في سبتمبر 2025، وفق النشرة الشهرية للمؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، فيما بلغ متوسط التضخم على مدى الاثني عشر شهرا الماضية 6.3%.
وتُظهر أرقام الوكالة أن التضخم السنوي تسارع بشكل شبه متواصل خلال عام: 3.3% في نوفمبر 2025، ثم 4.1% في ديسمبر، و4.7% في مارس 2026، قبل أن يقفز إلى 7.6% في أبريل و9.2% في يونيو، ثم 8.5% في يوليو و8.9% في أغسطس و9.3% في سبتمبر. وارتفع المؤشر العام من 128.4 نقطة إلى 140.3 نقطة خلال الفترة نفسها.
وتتصدر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، التي تمثل نحو نصف سلة الاستهلاك في المؤشر، قائمة الارتفاعات بزيادة 12.5% في عام. وسجلت أسعار الأسماك وثمار البحر أعلى ارتفاع بنسبة 44.8%، تلتها اللحوم بنسبة 23.7%، والخضروات بنسبة 13.2%، والفواكه والقهوة والشاي بنسبة 9.8% لكل منها، والخبز والحبوب بنسبة 6.2%، فيما كانت الزيادة أقل في الزيوت (3.7%) والألبان والبيض (2.5%) والسكر (1.5%).
وخارج الغذاء، ارتفعت أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى بنسبة 8.9% في عام، وكذلك النقل بنسبة 8.9%، والتبغ بنسبة 21.6%، والمطاعم والفنادق بنسبة 6%، والصحة بنسبة 2.3%، بينما بقيت أسعار الاتصالات مستقرة.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% في سبتمبر مقارنة بأغسطس، بقيادة المواد الغذائية (+1.1%) بفعل ارتفاع أسعار الخضروات (+5%) والفواكه (+3.4%) واللحوم (+1.2%)، إلى جانب السكن (+0.3%) مع ارتفاع أسعار إمدادات المياه (+2.1%)، والصحة (+0.3%) مع ارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية، في حين حدّت مجموعات الأثاث والاتصالات والنقل من الارتفاع.
وتأتي هذه الأرقام فيما دعا مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني إلى تشديد نقدي، معتبرا، وفق محضر اجتماعه الذي اطلعت عليه رويترز بحسب صحراء ميديا، أن بقاء سعر الفائدة الرئيسي (6.75%) دون مستوى التضخم مع فائض السيولة لدى البنوك قد يغذي الضغوط السعرية، وأن المواد الغذائية ساهمت بنحو 6.8 نقطة من معدل التضخم.
