مدار (نواكشوط) - رفع البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، من 6.75% إلى 7.25%، وقرر زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%، في إطار تشديد السياسة النقدية لمواجهة تسارع التضخم الذي بلغ 9.3% في سبتمبر 2026، وفق بيان لمجلس السياسة النقدية أوردته وكالة صحراء ميديا.
وقال المجلس إن القرارين يستهدفان احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات استقرار الأسعار وتعزيز امتصاص السيولة المصرفية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي، المحسوب على أساس التضخم المسجل، ما زال سالبا.
وتوقع أن يرفع قرار الاحتياطي الإلزامي الأموال المجمدة لدى البنوك بنحو 10.19 مليار أوقية، من 11.64 مليار إلى نحو 21.83 مليار أوقية، بافتراض ثبات الودائع، موضحا أن الأثر الصافي على السيولة سيتوقف على تطور الودائع وإعادة ضبط أدوات السياسة النقدية الأخرى.
وبرر المجلس قراره بتجاوز التضخم توقعاته السابقة البالغة 8.2% لشهر سبتمبر، وظهور مؤشرات على امتداد ارتفاع الأسعار إلى قطاعات أخرى غير المنتجات الطازجة والطاقة، محذرا من أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع مع احتمال زيادة تكاليف واردات الطاقة والمواد الغذائية. وقرر تطبيق الإجراءين تدريجيا وتقييم أثرهما في اجتماعه المقبل.
وكان محضر سابق للمجلس قد دعا إلى تشديد الأوضاع النقدية مع وصول التضخم إلى 9.3%، محذرا من فائض السيولة لدى المصارف.
وفي أول رد فعل سياسي، حذر حزب الصواب، الممثل في البرلمان، الاثنين، من تداعيات ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، معتبرا أن الزيادات المتتالية لسعر الفائدة من 6% في مايو 2026 إلى 7.25% تعكس حجم التحديات المرتبطة بالتضخم، ومنتقدا ما وصفه بعدم فاعلية الإجراءات النقدية، ومستشهدا بارتفاع أسعار الطماطم والسمك واللحوم الحمراء، وفق صحراء ميديا.
