مدار (نواكشوط) - تواصل بعثة من صندوق النقد الدولي، يرأسها فيليكس فيشر، رئيس بعثة الصندوق إلى موريتانيا في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مهمتها في نواكشوط حتى الجمعة 13 نوفمبر 2026، في إطار مشاورات المادة الرابعة والمراجعة الأولى للبرنامج الذي تدعمه التسهيلات الائتمانية الممددة وآلية الاستفادة الممددة من الصندوق، وفق بيان للبنك المركزي الموريتاني.
وكان آخر لقاءات البعثة المعلنة مساء الثلاثاء 10 نوفمبر، حين استقبل وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مامودو مامادو انيانغ رئيس البعثة، مرفوقا بالممثل المقيم للصندوق في موريتانيا يونس زاهر، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وبحسب الوكالة، تناول اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والصندوق وسبل تطويرها، "خاصة في مجالات الحكامة العقارية والرقمنة، وإرساء نظام وطني رقمي للمسح العقاري يتسم بالموثوقية والأمان"، بحضور الأمين العام للوزارة محمد محمود حمادي وعدد من مسؤولي القطاع.
من البنك المركزي إلى مفوضية الأمن الغذائي
وانطلقت المهمة يوم الاثنين 2 نوفمبر بلقاء في البنك المركزي الموريتاني، استقبل فيه المحافظ محمد الأمين الذهبي البعثة بحضور وزير المالية كوديورو موسى انكنور ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو أمحيميد. وأوضح البنك أن اللقاء خصص لعرض أهداف البعثة وتبادل الرأي حول الظرفية الاقتصادية وتنظيم الأشغال.
وفي اليوم التالي، عقد وزير المالية اجتماعا مع البعثة تناول، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، قضايا إدارة المالية العامة والآفاق الاقتصادية والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بحضور المدير العام للميزانية أحمد ولد آب.
وفي 4 نوفمبر، استقبلت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري البعثة، فعرضت جهود موريتانيا في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وجرى بحث وتقييم أداء السياسات العمومية في المجال الاجتماعي من خلال برامج المفوضية وتدخلاتها، وفق الوكالة.
برنامج بـ42 شهرا
وتأتي هذه المراجعة الأولى بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في يونيو 2026، على اتفاقين جديدين مدتهما 42 شهرا في إطار التسهيلات الائتمانية الممددة وآلية الاستفادة الممددة، بقيمة 70.82 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 55% من حصة موريتانيا ونحو 95.8 مليون دولار، مع استكمال المراجعة الخامسة لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما أتاح صرفا فوريا بقيمة 78.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 105.6 مليون دولار، وفق بيان الصندوق آنذاك.
وحدد الصندوق للبرنامج الجديد ثلاثة محاور: ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي بتقوية المؤسسات وأطر السياسات، وخفض الفقر وتعزيز نمو يقوده القطاع الخاص، ومواصلة تعزيز الحكامة بما فيها حكامة المؤسسات العمومية. وأشار إلى أن جميع معايير الأداء الكمية لنهاية ديسمبر 2025 تحققت في البرنامج السابق، وأن إدراج القاعدة الميزانوية في القانون تم مع بعض التأخير.
ودعا نائب المدير العام للصندوق كينجي أوكامورا حينها إلى مواصلة جهود تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية، والحفاظ على الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي والاستثماري ذي الأولوية، مشيرا إلى أن السجل الاجتماعي "يشكل أساسا متينا" لتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو الأكثر فقرا. كما دعا إلى تعزيز إدارة السيولة، وتعميق سوق الصرف بما يزيد مرونة سعر الصرف، وتقوية الرقابة المصرفية، وتعزيز إطار مكافحة الفساد والشفافية.
سياق اقتصادي ضاغط
وتجري المراجعة في ظرف تسارع فيه التضخم إلى 9.3% على أساس سنوي في سبتمبر 2026، بعد أن كان 1.5% قبل عام، وفق الأرقام الرسمية للوكالة الوطنية للإحصاء، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 15% مطلع نوفمبر.
كما تتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتوقع ملحقه أن يبلغ رصيد الدين المالي للدولة 219.3 مليار أوقية نهاية 2026. وقال الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام النواب إن نسبة الدين الخارجي تراجعت من 65.6% إلى 39.9%، وفق ما أوردناه في حصيلة ردوده قبل منح الثقة لحكومته.
وكانت بعثة فنية أخرى من الصندوق قد زارت نواكشوط من 19 أكتوبر إلى فاتح نوفمبر لبحث المالية العامة والطاقة، فيما رصدت مدار في تحليل سابق تطور مديونية موريتانيا في تقارير الصندوق منذ أغسطس 2024.
شركاء آخرون والخطوة المقبلة
وفي اليوم نفسه الذي التقت فيه البعثة وزير العقارات، استقبل وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وفدا رفيعا من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، يضم مدير قسم غرب إفريقيا والساحل سامح وهبة، لبحث دعم استثمارات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في البنى التحتية والموارد الطبيعية، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
ولم تُنشر حتى الآن نتائج البعثة. وتختتم بعثات الصندوق عادة ببيان صحفي يعرض استنتاجاتها الأولية، فيما يخضع استكمال المراجعة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
