مدار (نواكشوط) - تستحق على موريتانيا مدفوعات لصندوق النقد الدولي بقيمة 20.52 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2026، وفق بيانات الوضع المالي لموريتانيا لدى الصندوق، المحدثة حتى 30 سبتمبر 2026.
وبحسب البيانات، تتوزع هذه المستحقات بين 17.85 مليون وحدة أقساطا من أصل الدين و2.67 مليون وحدة رسوما وفوائد. وترتفع المدفوعات المتوقعة إلى 58.13 مليون وحدة في 2027، وهو أعلى مستوى سنوي في جدول السداد المنشور، قبل أن تتراجع إلى 56.68 مليون وحدة في 2028 و52.79 مليون في 2029 و40.85 مليون في 2030.
وتبلغ القروض والمشتريات القائمة على موريتانيا لدى الصندوق نحو 432.8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أكبرها 193.2 مليون وحدة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، و111.56 مليون وحدة ضمن "التسهيل الائتماني الممدد"، و76.54 مليون وحدة من قروض "التسهيل الائتماني السريع" التي حصلت عليها البلاد في أبريل 2020، إضافة إلى 51.52 مليون وحدة ضمن "تسهيل الصندوق الممدد".
وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق في 24 يونيو 2026 على برنامجين جديدين مع موريتانيا يمتدان حتى ديسمبر 2029، بقيمة إجمالية تقارب 70.8 مليون وحدة، سُحب منها حتى نهاية سبتمبر نحو 19.4 مليون وحدة، بحسب البيانات نفسها.
ويشير الصندوق إلى أن المدفوعات المتوقعة تُحتسب على أساس الاستخدام القائم لموارده، وأن بعض الرسوم ومواعيد السداد تظل قابلة للمراجعة. وحقوق السحب الخاصة أصل احتياطي يصدره الصندوق، وتُحدد قيمته بسلة من العملات الرئيسية.
