بدأت في نواكشوط، الثلاثاء 13 أكتوبر، ورشة تستمر يومين لبحث التكامل بين السياسات المناخية وتحول النظم الغذائية. وتنظمها وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والأمم المتحدة، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويتناول برنامجها النتائج الأولية لحصر السياسات والجهات المعنية، وآليات تنفيذ خارطة طريق التقارب، وتحديد الأدوار المؤسسية وفرص الاستثمار. وترد هذه الملفات ضمن جدول النقاش، لا باعتبارها قرارات أو تمويلات أُقرت.
وكان مجلس الوزراء قد صادق في 19 نوفمبر 2025 على مشروع مرسوم لإنشاء إطار لتنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية، المعتمدة أصلا عام 2021. وقال البيان الحكومي آنذاك إن الإطار المقترح يستهدف معالجة عقبات التنفيذ وتوحيد جهود الجهات المعنية بالأمن الغذائي.
