كشف تحقيق نشرته صحيفة الأوبسيرفر البريطانية، الثلاثاء 13 أكتوبر، عن صلات بين تربية السلمون في أوروبا والضغط على الأسماك المتاحة للغذاء في موريتانيا. ويستند إلى عمل استقصائي نفذه مشروع «المحيط الخارج عن القانون» على مدى خمس سنوات.
ومن الوقائع التي يتتبعها المشروع شحنة زيت سمك غادرت نواذيبو على متن الناقلة «كي باي» في 22 أكتوبر 2022 إلى النرويج، لصالح شركة «موي» المنتجة للسلمون؛ مثالاً على انتقال الموارد السمكية من سواحل غرب إفريقيا إلى مزارع التصدير.
ووفق منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، يُصنع الدقيق والزيت من أسماك كاملة أو مخلفات تصنيعها. وحذرت المنظمة في تقريرها لعام 2022 من أثر تحويل مصيد غرب إفريقيا من غذاء البشر إلى أعلاف التصدير في الأمن الغذائي وسبل العيش.
وعلى نطاق أوسع، فحص المشروع أكثر من 2400 سفينة مرتبطة بإنتاج دقيق السمك في مياه 30 بلداً على الأقل. وقال إن أقل من 30% منها تتيح معلومات علنية عن مواقعها، ما يصعّب تتبع مصادر الأعلاف والرقابة عليها.
في المقابل، تدرج «موي» ضمن أهدافها المنشورة تتبع جميع المواد الخام للأعلاف واعتماد المكونات البحرية وفق شهادات مثل «مارين تراست» و«مجلس الإشراف البحري»، مع استهداف زيادة المكونات البديلة إلى 10–15% بحلول 2030.
وتشير «الفاو»، في عرض لبياناتها لعام 2026، إلى أن الاستزراع يؤمن 59% من غذاء الحيوانات المائية الموجه للاستهلاك البشري عالمياً، فيما يذهب نحو 90% من دقيق السمك إلى هذا القطاع.
وتشدد المنظمة على تنويع الأعلاف بمكونات مثل الطحالب والحشرات والمنتجات الثانوية للحد من الضغط على الأسماك البرية. وبذلك يرتبط تقييم استدامة المزارع بمصدر غذاء الأسماك أيضاً، لا بإنتاجها داخل الأحواض وحده.
