مدار (الجزائر) - أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، الوزير الأول بفتح تحقيق فوري بشأن "الدور السلبي" لبعض مستوردي اللحوم في احتكارها ورفع أسعارها، وفق بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وسائل إعلام جزائرية.
وبحسب البيان، يشمل التحقيق أيضا تسويق اللحوم المستوردة لدى بعض الجزارين بأسعار اللحوم المحلية، والفوارق المسجلة في أسعارها بين الولايات وحتى داخل أحياء المدينة الواحدة.
وأمر تبون بإعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط الوسطاء بين المنتجين والمواطنين، وكلف وزارة التجارة الداخلية بإعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.
كما كلف وزير الداخلية، بالتنسيق مع الولاة، باستحداث آلية لشراء فائض المنتجات محليا وتخزينه، ثم طرحه في السوق فور ظهور المؤشرات الأولى لتغير الأسعار، وقرر المجلس اعتماد متابعة يومية لا مركزية للأسعار يتولاها مديرو التجارة تحت مسؤولية الولاة، ومضاعفة فرق مراقبة الأسعار، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية تعمل كآلية إنذار عند تسجيل ارتفاعات غير عادية.
واستمع المجلس كذلك إلى عرض حول تقدم إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي بين بلاد الحدبة وميناء عنابة والرصيف المنجمي بالميناء، وأمر تبون بالإطلاق الفوري لمشروع خط السكة الحديدية بين الأغواط والمنيعة وعين صالح وتمنراست، ودرس صفقات لربط محطات جديدة لتحلية مياه البحر في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان بشبكات التوزيع، وفق المصدر ذاته.
