مدار (الجزائر) - أكد وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، أنه لا يوجد حاليا لدى الحكومة مشروع لرفع أسعار البنزين والمازوت في محطات الوقود، وذلك خلال عرضه ميزانية قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم السبت 17 أكتوبر 2026، وفق ما أورده موقعا "TSA" و"الجزائر 360".
وجاء ذلك ردا على تساؤلات النواب بشأن المادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي تنص على أن "أسعار الوقود يمكن أن تكون محل مراجعة، عند الحاجة، من قبل الأطراف المعنية"، إذ أوضح الوزير أن إدراجها لا يعني بالضرورة زيادة الأسعار، وأن القرار بشأنها يعود إلى غرفتي البرلمان، بحسب المصدرين.
ونقل موقع "الجزائر 360" عن مصادر داخل اللجنة أن المادة أثارت نقاشا حادا، وأن عددا من النواب أبدوا قلقهم من غموض صياغتها وغياب نسب أو معايير محددة للمراجعة.
وأشار عرقاب إلى أن أسعار الوقود في الجزائر تبقى منخفضة جدا مقارنة بالسوق الدولية، حيث يبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 47 دينارا، والمازوت 31 دينارا، وغاز البترول المميع 12 دينارا، وفق "TSA"، التي ذكرت أن آخر زيادة طُبقت في الأول من يناير 2026.
وأعلن الوزير أن الاستهلاك الوطني من الطاقة بلغ نحو 59 مليون طن مكافئ نفط، وأن عائدات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار بين يناير ونهاية سبتمبر 2026، كما كشف عن نية الحكومة مراجعة هامش ربح مسيري محطات الوقود، خاصة في المناطق النائية، بحسب المصدر ذاته.
