مدار (داكار) - لم تصادق لجنة المالية ومراقبة الميزانية في الجمعية الوطنية السنغالية، الموسعة إلى لجنة الطاقة والموارد المعدنية، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على مشروع ميزانية وزارة المناجم والجيولوجيا لسنة 2027، المحدد بـ7 مليارات و458 مليونا و600 ألف و502 فرنك إفريقي، وفق ما أوردته صحيفة "لوسولاي" الحكومية.
وجاء ذلك بعد أن دافع وزير المناجم والجيولوجيا الشيخ عمر سك أمام النواب عن ميزانية قطاعه، وعرض ست أولويات قال إنها تهدف إلى تعزيز العائدات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع المنجمي، بحسب الصحيفة.
وتتصدر هذه الأولويات تنظيم التنقيب الأهلي عن الذهب، إذ جرى تحديد هوية 31 ألفا و20 منقبا بالبصمات الحيوية في منطقتي كيدوغو وتامباكوندا، فيما تعمل الهندسة العسكرية على تهيئة 7 ممرات نموذجية بكلفة 488.3 مليون فرنك إفريقي.
وتشمل الأولويات أيضا تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب إلى فرص القطاع، حيث تحصي المنصة الإلكترونية للمحتوى المحلي في المناجم 901 مؤسسة نشطة، ونشرت 315 طلب عروض صودق على 247 منها.
وتعتزم الوزارة، بالشراكة مع شركة المناجم السنغالية "سوميسن"، إنشاء مكتب وطني لتسويق الذهب، وتأهيل مصفاة ديامنياديو والحصول على شهادة اعتمادها، بهدف هيكلة مسالك التسويق والاحتفاظ بقيمة مضافة أكبر داخل البلاد.
كما تتضمن الخطة مواصلة أعمال المعرفة الجيولوجية في لوغا وماتام وتامباكوندا، وتخصيص 50.06 مليون فرنك إفريقي لإعادة تأهيل المواقع المنجمية المهجورة، إضافة إلى صندوق للدعم والمعادلة لفائدة الجماعات المحلية يمول بنسبة 20% من عائدات العمليات المنجمية، غير أن توزيع موارده لسنتي 2024 و2025 لم يكتمل بعد، بحسب المصدر نفسه.
ويضاف رفض ميزانية وزارة المناجم إلى ميزانيات قطاعية أخرى لسنة 2027 لم تصادق عليها لجنة المالية، بعد أن رفضت كل مشاريع الميزانية المعروضة عليها في 7 نوفمبر.
