مدار (داكار) - افتتحت الأكاديمية الوطنية للعلوم والتقنيات في السنغال، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في داكار، ورشة تستمر يومين حول دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، بهدف التوصل إلى إطار وطني موحد ينظم استخدام هذه التقنية في الجامعات، وفق ما أوردته صحيفة "لوسولاي" الحكومية يوم الخميس.
وتجمع الورشة جامعيين وباحثين وخبراء وفاعلين في المجال الرقمي، وتسعى أيضا إلى تعزيز كفاءات الفاعلين الجامعيين وتحسين الممارسات التربوية.
وقال البروفيسور الحاج باباكار لي، مدير الابتكار والتثمين والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ممثلا وزير التعليم العالي والبحث والابتكار بوبكر كمارا، إن الذكاء الاصطناعي التوليدي أصبح في أقل من ثلاث سنوات أداة يومية للأساتذة والطلاب والإداريين، دون أن تواكب ذلك الأطر التنظيمية والتربوية.
وأضاف: "نحن أمام استخدام بلا إطار"، مشيرا إلى أن فرص هذه التقنية تقترن بمخاطر تمس النزاهة الأكاديمية وجودة التكوين والمساواة في الوصول وحماية المعطيات الشخصية، وقال إن "مسؤوليتنا واضحة: لا خضوع ولا منع، بل تأطير وتكوين".
وحدد المسؤول أربعة أوجه قصور رئيسية: غياب سياسات صريحة داخل المؤسسات، ونقص الكفاءات المعتمدة، وتشتت المبادرات، والاعتماد على منصات أجنبية بما يطرحه من أسئلة حول الكلفة والسيادة الرقمية وتثمين اللغات الوطنية، ودعا إلى إعداد دليل وطني لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومرجع للكفاءات وبرنامج لتكوين المكونين.
وأعلن أن السنغال يعمل على إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي في ديامنياديو، في إطار التعاون مع كوريا، مؤكدا أن الوزارة ستولي اهتماما خاصا لخلاصات الورشة وسترافق تنفيذها.
من جهته، قال البروفيسور موسى لو، العضو في الأكاديمية، إن الورشة تهدف إلى "المساهمة في إعداد إطار منسجم لدمج الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم العالي"، موضحا أن استطلاعات أجريت في الوسط الجامعي، منها استطلاع للجامعة الافتراضية الشيخ حميدو كان، كشفت استخداما واسعا للذكاء الاصطناعي في إعداد الدروس والتقييمات وكتابة التقارير، وأن التنسيق المنشود لا يعني توحيد الممارسات بل توفير مرجعيات مشتركة تحفظ خصوصيات المؤسسات.
