مدار (دكار) - رفضت لجنة المالية ومراقبة الميزانية في الجمعية الوطنية السنغالية، السبت 7 نوفمبر 2026، جميع مشاريع الميزانية المعروضة على نظرها، بحسب ما أوردته صحيفة لوسولي السنغالية.
وشمل الرفض توقعات الإيرادات والدين العام، وميزانيات عدد من المؤسسات، منها رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والمحاكم العليا، وفق الصحيفة.
وبحسب الأرقام التي أوردتها الصحيفة، تبلغ ميزانية رئاسة الجمهورية 223.86 مليار فرنك إفريقي، بزيادة 19.32 مليار عن 204.54 مليار في 2026، فيما تتراجع ميزانية الجمعية الوطنية من 22.30 مليار إلى 21.11 مليار فرنك. وتبلغ ميزانية المجلس الدستوري 1.50 مليار، والمحكمة العليا 4.69 مليار، ومحكمة الحسابات 13.07 مليار فرنك.
وأبدى أعضاء اللجنة تحفظات على انسجام بعض الأرقام وصدقية توقعات الحكومة، وأشاروا إلى غياب وثائق داعمة، فيما طالب بعضهم بقانون تسوية ميزانية 2025، معتبرين أنه ضروري لتقييم التنفيذ السابق للميزانية. ولم تبدد ردود الحكومة هذه التحفظات، بحسب الصحيفة، التي أفادت بأن وزير الاقتصاد والمالية والميزانية والتخطيط الشيخ ديبا حضر أشغال اللجنة.
ويأتي هذا الرفض بعد أن عرضت الحكومة مشروع موازنة 2027 على لجنة المالية بعجز متوقع عند 4.7%، وبعد أن رفضت الجمعية الوطنية في 3 نوفمبر مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، ثم طلبت لجنة المالية سحب مشروع موازنة 2027. ولم تذكر الصحيفة نتيجة التصويت بالأرقام ولا موعد الجلسة العامة.
