مدار (داكار) - قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط المكلف بالميزانية في السنغال، باسيرو سار، إن الحكومة تعمل على تسديد تدريجي لمتأخرات متراكمة تقارب 1900 مليار فرنك إفريقي، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما نقله موقع "برس أفريك" مساء الجمعة 16 أكتوبر 2026 عن مقابلته مع نشرة أخبار التلفزيون السنغالي الرسمي.
وأوضح سار أن الفئة الأولى من المتأخرات تتعلق بالضرائب والرسوم المرتبطة بالصفقات العمومية، خصوصا في قطاع البناء والأشغال العامة، وقد "تراكمت لتبلغ مئات المليارات" على مر السنين. وقال إن الدولة اعتمدت هذا العام "ميزنة شفافة" والتزمت بدفع هذا المبلغ، معربا عن أمله في تسديد مبلغ 200 مليار فرنك المسجل في قانون المالية بالكامل "بحلول نهاية العام المقبل".
أما الفئة الثانية، وهي مستحقات تراكمت على مدى عقد استنادا إلى تدقيق المفتشية العامة للمالية، فأقر الوزير بأن "الوضع الحالي لا يسمح في الواقع بتسديد 1900 مليار". وأضاف أن الحكومة لاحظت وجود "عدد كبير جدا" من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدينة لها الدولة بمبالغ تتراوح بين 5 و15 مليون فرنك، يمكن تسوية مستحقاتها بـ"أقل من 10 مليارات"، مؤكدا الالتزام بدفعها "قبل نهاية السنة".
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أمام الجمعية الوطنية، في إعلان السياسة العامة الشهر الماضي، أن متأخرات الدفع المستحقة على الدولة للشركات الوطنية والأجنبية تبلغ 1956 مليار فرنك إفريقي، بحسب وكالة الأنباء السنغالية.
ويأتي ذلك بينما يسعى السنغال إلى معالجة ديونه، بعد أن توصل مع صندوق النقد الدولي في الأول من سبتمبر 2026 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج بقيمة 2.2 مليار دولار، أي نحو 1243 مليار فرنك إفريقي، لدعم تصحيح المالية العامة ومعالجة الدين، وفق الوكالة نفسها، فيما تتواصل الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في بانكوك حتى 18 أكتوبر.
