مدار (داكار) - رفعت الوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال تقديرها للناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد بنسبة 16.7% في المتوسط خلال الفترة 2014-2021، مقارنة بالتقديرات السابقة، وذلك بعد تحديث السلاسل التاريخية للحسابات الوطنية واعتماد سنة 2021 سنة أساس جديدة بدل 2014، وفق ما أورده موقع "برس أفريك" السنغالي، الاثنين 9 نوفمبر 2026.
وبحسب المعطيات المنشورة، سُجل أكبر فارق في سنة 2014، إذ رُفع الناتج الاسمي بنسبة 20.5% إلى 17316 مليار فرنك إفريقي، مقابل 15261 مليارا في السلسلة السابقة.
وأوضحت المعطيات أن هذه المراجعة لا تعكس تسارعا مفاجئا في النشاط الاقتصادي، بل إدماج مصادر بيانات جديدة وتحسينات منهجية، منها احتساب البناء الذاتي للأسر، وتقييم النقل البري والمطاعم، والبحث والتطوير، والتنقيب المنجمي، وتقدير الأنشطة غير القانونية.
وفي المقابل، ظل مسار النمو الحقيقي شبه ثابت، إذ بلغ متوسط النمو بين 2015 و2021 نحو 5.4% وفق السلسلة الجديدة، مقابل 5.5% في السلسلة القديمة، باستثناء سنة 2019 التي ارتفع فيها النمو إلى 6.5% بدل 4.6%، بسبب إعادة تقييم الإنتاج المرتبط بالمراحل التحضيرية لاستغلال حقول المحروقات.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت حصة الخدمات والتجارة إلى 58% في المتوسط خلال 2014-2021، بزيادة 3.9 نقطة، مع قفزة في حصة النقل والتخزين من 3.7% إلى 6.8%، في حين تراجعت حصة الصناعة والتحويل إلى 20.1% بدل 22.5%، وارتفعت حصة تربية المواشي والأنشطة المرتبطة بها من 3.7% إلى 4.5%.
وأُنجزت هذه الأعمال بدعم فني من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، وبدعم من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، على أن تعتمد السلسلة المراجعة من 2014 إلى 2024 أساسا للتأطير الاقتصادي الكلي والميزانية، وللحسابات الفصلية وتقييم أثر السياسات العمومية، بحسب المصدر نفسه.
