مدار (داكار) - عرض وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السنغالي، الشيخ ديبا، اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، مشروع قانون المالية الأولي لسنة 2027 أمام لجنة المالية والرقابة على الميزانية في الجمعية الوطنية، وفق ما أورده موقع "برس أفريك".
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع المشروع إيرادات إجمالية بقيمة 6012.1 مليار فرنك إفريقي، منها 5044.6 مليار من الإيرادات الضريبية، مقابل نفقات إجمالية تبلغ 7363.7 مليار فرنك، ما يعني عجزا قدره 1351.7 مليار فرنك، أي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر المشروع الحاجة الإجمالية للتمويل بـ6608.7 مليار فرنك، منها 4552 مليارا لسداد أقساط الدين، فيما تبلغ نفقات الأجور 1596.2 مليار فرنك. كما تضاعفت مخصصات منح الأمن العائلي إلى 140 مليار فرنك، لفائدة 1000649 أسرة هشة، بحسب الموقع.
ويندرج المشروع، وفق المصدر ذاته، في مسار لضبط المالية العامة، ويرتبط بأجندة "السنغال 2050" للتحول الوطني وبالبرنامج الاقتصادي والمالي مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي عرض المشروع بعد أربعة أيام من إسقاط الجمعية الوطنية قانون المالية المعدل لسنة 2026، بسبب ما وصفه المصدر بـ"خلاف عميق" مع الأغلبية البرلمانية المنتمية لحزب "باستيف"، وبعد أن طالبت لجنة المالية الحكومة بسحب مشروع ميزانية 2027 وإعادة إعداده، وهو ما رفضته وزارة الاقتصاد والمالية.
