أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن المؤشرات تشير إلى تقدم موريتانيا في مجال مكافحة الفساد، مستعرضا جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة، إلى جانب التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على المواطنين.
وقال ولد اجاي، خلال حديثه أمام الجمعية الوطنية، إن الحكومة سنت قوانين ومنحت الاستقلالية للمؤسسات المعنية، وطالبت المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، مشيرا إلى أن 25 نائبا فقط صرحوا بممتلكاتهم.
وأضاف أن الحكومة عملت على تعزيز شفافية المناقصات، لافتا إلى أن أكثر من 300 شخص يعملون حاليا وفق إجراءات مناقصات وصفها بالشفافة، فضلا عن تنظيم مسابقات في مجال الرقمنة، مؤكدا أن السلطات أحالت مسؤولين إلى القضاء بعد ورود أسمائهم في ملفات اتهام، قبل أن تتم تبرئتهم ويعودوا إلى مناصبهم.
وأقر الوزير الأول بوجود فساد في البلاد والإدارة، واصفا إياه بالآفة الخطيرة، ومؤكدا أن الاعتراف بوجوده لا ينفي ما قال إنها خطوات تحققت في مجال محاربته.
