أعلن مجلس الشاحنين الماليين أن ميناء دكار المستقل قرر إعفاء البضائع المالية العالقة على أرصفته من رسوم التخزين والتأخير واحتجاز الحاويات، لمدة ثلاثة أشهر من 9 أكتوبر 2026 إلى 9 يناير 2027.
وبحسب بيان المجلس الصادر في 13 أكتوبر، تُمدد فترة الإعفاء من رسوم احتجاز الحاويات إلى 60 يوما للحاويات المسلَّمة خلال مدة سريان الإجراء، فيما تُستثنى منه الحاويات المبردة والبضائع المعدة للشحن المباشر بالرافعات. ودعا المجلس وكلاء العبور والمعشرين المعتمدين لدى الجمارك والفاعلين الاقتصاديين إلى الإسراع في إخراج الحاويات المتوقفة، تفاديا لتكدس البضائع مجددا في ساحات الميناء.
ويأتي القرار بعد مفاوضات بين سلطات الميناء السنغالي والغرف القنصلية المالية. وكان ميناء دكار قد ألغى رسوما مماثلة بشكل استثنائي في نوفمبر 2025، بعد تكدس نحو 2500 حاوية موجهة إلى مالي على أرصفته بسبب اضطرابات محور دكار-باماكو، وانتهى ذلك الإجراء في 24 فبراير 2026.
ويعد ميناء دكار المنفذ البحري الرئيسي لتجارة مالي، الدولة الحبيسة التي تعتمد على موانئ جيرانها في وارداتها.
