مدار (باماكو) - صادق مجلس الوزراء في مالي، المنعقد الجمعة 6 نوفمبر في قصر كولوبا برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال عاصيمي غويتا، على مشروع مرسوم يفتح اعتمادات مسبقة بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليار فرنك إفريقي في ميزانية الدولة المعدلة لسنة 2026، وفق بيان مجلس الوزراء الذي نشرته الوزارة الأولى.
وبحسب البيان، تخصص هذه الاعتمادات لتغطية حاجات إضافية لأشغال بناء المستشفيات، ومشاريع هيكلية أخرى ذات أولوية، وإجراءات جديدة ضمن نفقات الأجور.
وأوضح البيان أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الصادر في 15 أغسطس 2025، يتيح في مادته الـ22 فتح اعتمادات إضافية بمرسوم مسبق يتخذ في مجلس الوزراء "في حالة الاستعجال والضرورة القصوى للمصلحة الوطنية"، على أن يبلغ البرلمان فورا، ويودع مشروع قانون مالية للمصادقة على هذه الاعتمادات عند افتتاح أقرب دورة برلمانية.
وصادق المجلس أيضا على نصوص تعيد تنظيم الإدارة الوطنية للحدود، المنشأة سنة 1999، بعد أن كشف تطبيق النصوص السابقة عن "ضعف في القيادة الاستراتيجية" لملف الحدود وفي قدرات التنسيق وتعبئة الفاعلين والموارد، بحسب البيان. كما وسع مهام اللجنة الوطنية للحدود وتشكيلتها، تنفيذا لتوصيات الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس والحوار بين الماليين بشأن قضايا الحدود.
وفي باب البلاغات، أبلغ وزير العمل والوظيفة العمومية والحوار الاجتماعي المجلس بانعقاد اجتماع لوزراء الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية في دول تحالف الساحل، يوم 13 نوفمبر 2026 في واغادوغو، للمصادقة على مشاريع أدلة واتفاقية أعدها خبراء الدول الأعضاء.
كما عرض وزير الشؤون الخارجية نتائج مشاركة مالي في القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر، والتي قال البيان إنها أتاحت إبرام 7 وثائق قانونية وتعاقدية.
