مدار (واغادوغو) - أجلت المحكمة الابتدائية واغادوغو 1، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، النظر في ما يعرف بقضية "شركات التداول" إلى 20 نوفمبر 2026، "لتمكين الأطراف من الاستعداد"، بحسب ما أورده موقع "لوفاسو.نت".
وكان الملف مدرجا ضمن أول دورة من السنة القضائية 2026-2027 للقطب القضائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية والجريمة المنظمة، وحضر الجلسة عشرات ممن يعتبرون أنفسهم ضحايا، وفق المصدر نفسه.
وأوضح محامون أن المعنيين لم يعلموا بإدراج الملف إلا خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر فيسبوك، وأن "كثيرين لا يملكون وثائق الملف"، وهو ما استجابت له المحكمة بالتأجيل.
وتعود القضية إلى نهاية 2019، حين طولبت شركات خاضعة للقانون البوركيني تمارس أنشطة التداول بوقف جمع الأموال من المواطنين مقابل وعود بفوائد تتجاوز 50%، بعد أن نبه المجلس الجهوي للادخار العام والأسواق المالية التابع للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في مايو 2019 إلى مدى قانونية هذه الأنشطة.
وأظهر تقرير تحقيق أمر به القضاء أن أغلب هذه الشركات تعاني عجزا، فيما ينتظر أكثر من 1000 شخص منذ ذلك الحين حسم القضية أملا في استرداد مبالغ تقدر بعدة مليارات من الفرنكات الإفريقية، بحسب "لوفاسو.نت".
