مدار (الرباط) - عرضت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أمام جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، طبقا للفصل 88 من الدستور، متعهدة بتحقيق نمو اقتصادي متوسطه 5% سنويا بين 2027 و2031، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية.
الأسعار والقدرة الشرائية
وتعهدت المنصوري بتعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية للأسر المؤهلة التي لا تتجاوز فاتورة مسكنها الرئيسي 100 درهم، دون طلبات ورقية أو تنقل إلى الإدارات، وبرفع الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بنهاية الولاية، مع إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل لرفع الأجور الصافية.
كما أعلنت إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وتأطير العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية بقواعد معلنة ومستقرة، وإصلاحا هيكليا لتنظيم الأسواق لمحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية بالتنسيق مع مجلس المنافسة.
أرقام الولاية
وحددت الحكومة هدفا للتضخم في حدود 2% سنويا، وعجزا للميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام طوال الفترة، على أن ينخفض الدين العمومي نحو 62% من الناتج بحلول 2031، فيما يُفترض أن يمثل القطاع الخاص ثلثي الاستثمار الوطني.
وسيُلزَم المشترون العموميون قانونا بتخصيص 30% من قيمة صفقاتهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، كما تستهدف خارطة طريق سياحية جديدة بلوغ 26 مليون سائح في 2030، إلى جانب صندوق بملياري درهم لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
