مدار (واغادوغو) - صادقت الجمعية التشريعية الشعبية في بوركينا فاسو، خلال جلسة عامة الاثنين 19 أكتوبر 2026، على مشروع قانون يحدد الكيانات الاقتصادية والتجارية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي، ويحظر خصخصتها كليا أو جزئيا، وفق ما أورده موقع "لوفاسو" الإخباري.
ويعزز القانون صلاحيات الدولة في تأطير هذه الكيانات ومراقبتها ومتابعتها، وفي امتلاك حصص في رأسمالها أو زيادتها، كما يتيح لها امتلاك حصص في كيانات خاصة قد تُصنف لاحقا استراتيجية.
وحدد النص معايير لتصنيف الكيان استراتيجيا، أبرزها ارتباطه بالسيادة الوطنية وأمن الدولة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وأثره على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، دون أن يتضمن الخبر قائمة بالمؤسسات المعنية.
وقال وزير الصناعة سيرج بودا، الذي دافع عن المشروع أمام النواب، إن "الدولة باتت تملك كل الصلاحيات لتأطير الكيانات العمومية ومراقبتها ومتابعتها"، موضحا أن القانون السابق الصادر عام 1993، الذي حمى مؤسسات استراتيجية من موجة الخصخصة في التسعينيات، "كشف مع مرور الوقت عن عدد من النواقص".
وأضاف أن السياق الاقتصادي والسياسي الحالي، ومتطلبات السيادة الصناعية، استدعت مراجعة القانون.
