مدار (دولي) - جدد فريق الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، بقيادة المدعي الخاص تشو أون سوك، الخميس 29 أكتوبر 2026، المطالبة بالحكم بالإعدام على الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، وذلك خلال جلسة استئناف أمام محكمة سيول العليا، وفق ما أوردته قناة "الجزيرة" الإنجليزية نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.
وكان يون قد صدر بحقه في فبراير الماضي حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بقيادة تمرد، فيما كان الادعاء قد طالب بإعدامه خلال المحاكمة الأولى في يناير.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن أحد المدعين قوله خلال الجلسة إنه "لا يوجد سبب للتردد" في الحكم بالإعدام. ولا تزال كوريا الجنوبية تحتفظ بعقوبة الإعدام، لكنها لم تنفذ أي حكم بها منذ عام 1997، وهو ما رأى الادعاء أنه لا ينبغي أن يمنع القضاة من إصدار هذا الحكم.
وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، ونشر جنودا وعناصر من الشرطة عند مقر الجمعية الوطنية، غير أن النواب تجاوزوا الطوق الأمني وصوتوا لإلغاء الإجراء، ما اضطر الحكومة إلى سحبه بعد نحو 6 ساعات من إعلانه. وخلصت محكمة الدرجة الأولى إلى أنه سعى إلى منع البرلمان من العمل، واحتجاز معارضين سياسيين، والبقاء في السلطة لفترة طويلة.
في المقابل، قال محامو يون للصحفيين إنه كان يقصد تحذير البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة مما اعتبره محاولات لعرقلة عمل حكومته، لا إقامة حكم استبدادي. ونفى يون نفسه، خلال جلسة في 27 أكتوبر، سعيه إلى إقامة دكتاتورية طويلة الأمد، بحسب صحيفة "هانكيوريه".
وكان البرلمان قد عزل يون في ديسمبر 2024، قبل أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله من منصبه في أبريل 2025. وتعتزم محكمة الاستئناف عقد جلستين إضافيتين، منها جلسة يدلي فيها يون بكلمته الأخيرة في 5 نوفمبر.
