مدار (نيامي) - وقعت حكومة النيجر والصندوق الإفريقي للتنمية، الشباك الميسر لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في نيامي، اتفاق تمويل للمرحلة الثانية من برنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية، وفق ما أوردته صحيفة "لوساحل" الحكومية يوم الخميس 29 أكتوبر.
ويبلغ التمويل 105 ملايين وحدة حسابية، أي 82 مليارا و127 مليونا و115 ألف فرنك إفريقي. ووقع الاتفاق عن الجانب النيجري وزير الاقتصاد والمالية مامان لاوالي عبدو رفا، وعن البنك مسؤوله القُطري مامادو تانغارا.
وقال الوزير إن المرحلة الثانية تهدف إلى تعزيز مكاسب المرحلة الأولى، وتتمحور حول تحسين الولوج إلى الطاقة، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، ودعم تنافسية القطاع الخاص وريادة الأعمال لدى الشباب، إلى جانب تعزيز الحوكمة الاقتصادية والشفافية في تسيير المالية العامة.
وبحسب الوزير، يسعى البرنامج إلى رفع نسبة الولوج إلى الكهرباء من 22.53% في 2023 إلى 30% نهاية 2026، ورفع القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 7.28% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.58%، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 9.7% من الناتج في 2026 مقابل 8.1% في 2023، واعتماد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في ثلاث وزارات نموذجية على الأقل.
من جهته، قال تانغارا إن تصميم المرحلة الثانية جاء ثمرة حوار امتد لعدة أشهر مع الجانب النيجري، مضيفا أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة منذ 2024 أسهمت بقوة في حصولها على هذه المرحلة من دعم الميزانية، وداعيا إلى مواصلة إصلاحات قطاع الطاقة لبلوغ أهداف النيجر في أفق 2030.
