مدار (كوناكري) - قضت غرفة الحكم في محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بسجن الرئيس السابق للمحكمة الدستورية محمد لامين بانغورا 7 سنوات وتغريمه ملياري فرنك غيني، بحسب ما أورده موقع "غينيه نيوز" وقناة "أفريكا نيوز".
وأُدين بانغورا بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، في قضية تتعلق بتسيير الأموال المخصصة للمحكمة الدستورية خلال رئاسته لها، فيما بُرئ من تهمة التزوير واستعمال المزور. وقضت المحكمة أيضا بحرمانه من الأهلية 5 سنوات ومصادرة عدد من عقاراته في غينيا وعقار في العاصمة السنغالية داكار.
وحكمت المحكمة غيابيا على المتهمَين الآخرين أمادو ديالو وسيديكي سيلا بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليارات فرنك غيني لكل منهما، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما، وألزمت المدانين بدفع 41 مليار فرنك غيني تعويضا للدولة بالتضامن، وفق "غينيه نيوز". وكانت النيابة قد طالبت بسجن بانغورا 10 سنوات وتغريمه 50 مليار فرنك غيني.
ويقبع بانغورا في السجن منذ ديسمبر 2022، وقد نفى التهم الموجهة إليه، وطالب دفاعه بتبرئته. وهو من بين نحو 180 مسؤولا ووزيرا سابقا في عهد الرئيس الأسبق ألفا كوندي استهدفتهم هذه المحكمة التي أنشأها العسكريون بعد انقلاب 2021، بحسب "أفريكا نيوز".
ويحكم مامادي دومبويا البلاد منذ ذلك الانقلاب، وقد انتُخب رئيسا العام الماضي، فيما تتهم المعارضة السلطات بتقييد الحريات وتوظيف القضاء، وفق المصدر نفسه.
