مدار (نواكشوط) - أعلنت مجموعة البنك الدولي، الجمعة 16 أكتوبر 2026، أن موريتانيا من بين ثماني دول أطلقت شراكات و"مواثيق" وطنية لتطوير قطاع المعادن، تحدد أولويات والتزامات وأهدافا قابلة للقياس لتوجيه الإصلاحات وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، وفق بيان صادر من بانكوك حيث تنعقد الاجتماعات السنوية للمجموعة.
وتضم القائمة، إلى جانب موريتانيا، الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا. وبحسب البيان، تحدد الخطط إجراءات من بينها تحديث نظام التراخيص المعدنية والبيانات الجيولوجية، وتعزيز الرقابة البيئية والاجتماعية، وتوسيع البنية التحتية للطاقة والنقل، وتأهيل العمالة والموردين المحليين.
وقال البنك إن "الميثاق الموريتاني" يضع إطارا استراتيجيا مشتركا لاستغلال الموارد المعدنية الوفيرة للبلاد وإمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، ويحدد مسارات لخلق قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات تعزز التشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية. ونقل البيان عن المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي في موريتانيا، محمد سالم ناني، قوله إن "قطاع المعادن يؤدي دورا استراتيجيا في اقتصادنا".
وأوضح البنك أنه يعتزم مضاعفة دعمه لقطاع المعادن خمس مرات ليبلغ 19 مليار دولار بين السنتين الماليتين 2026 و2030، بالجمع بين تمويلاته وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة: يقدم البنك الدولي المشورة والتمويل العام، وتستثمر مؤسسة التمويل الدولية وتعبئ القطاع الخاص، فيما تقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانات لإدارة المخاطر. ولم يحدد البيان مبلغا مخصصا لموريتانيا.
وكانت موريتانيا ضمن أربع دول، مع بوليفيا وملاوي وزامبيا، أطلقت صيغا أولية من هذه المواثيق خلال اجتماعات الربيع في أبريل الماضي، بحسب البنك الدولي. وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد قال في سبتمبر الماضي إن قطاع المعادن يعاني من اختلالات تنظيمية تحد من مردوديته الاقتصادية.
