مدار (نواكشوط) - افتتحت اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026 في نواكشوط ورشة حول "الذكاء الاصطناعي والحقوق الرقمية في موريتانيا"، ينظمها منتدى الأواصر للحوار ودراسات حقوق الإنسان، لبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة بما يضمن حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحريات، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وبحسب الوكالة، تناقش الورشة أبرز التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ومخاطر التمييز والتحيز الخوارزمي، وأهمية الشفافية والمساءلة والرقابة البشرية.
وشدد المكلف بمهمة في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إسلمو ولد صاليحي، على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي "في خدمة الإنسان" بما يصون كرامته وحقوقه، مستعرضا ما يتيحه من فرص لتطوير الخدمات العمومية والتعليم والصحة والإدارة، وما يطرحه في المقابل من تحديات تتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز.
من جهتها، دعت مديرة حقوق الفئات الهشة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، آمنة بنت رافع، إلى حماية الفئات الهشة من مخاطر التمييز والإقصاء الرقمي، مؤكدة استعداد اللجنة للإسهام في ضمان "تحول رقمي عادل وشامل ومسؤول".
وقال رئيس المنتدى، عبيد اميجن، إن منظمته تعمل على إعداد مقترحات وتوصيات لإثراء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2029 وتعزيز أبعادها الحقوقية، إلى جانب أنشطتها في التوعية والتكوين في مجال الحقوق والأمن الرقمي. وحضر الافتتاح نواب وممثلو هيئات حقوقية ومنظمات من المجتمع المدني.
وفي اليوم نفسه، وقع مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، دحيد ولد القاسم، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، فاطمة بنت أنجيان، بروتوكول تعاون في مقر المفوضية بنواكشوط، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
ويهدف البروتوكول، بحسب الوكالة، إلى إرساء إطار دائم للتعاون والتشاور بين المؤسستين، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير، وتنسيق جهود التوعية والتكوين وبناء القدرات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024-2028. وأعلن المفوض تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذه.
