مدار (نواكشوط) - طوت موريتانيا صفحة لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة بعد 19 عاما على إنشائها، إذ وُقّع مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 بمبنى المحكمة العليا في نواكشوط محضر نقل ملفاتها ومهامها إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، التي أصبحت الجهة المكلفة باستقبال وتسجيل التصريح بالممتلكات للأشخاص الملزمين به، ومنهم الآمرون بالصرف والمسؤولون عن تسيير الموارد العمومية، وفق ما أعلنته الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الخميس 12 نوفمبر.
وجرت المراسم بإشراف رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، الذي كان يرأس لجنة الشفافية المالية، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد جمال ولد اليدالي. ووقّع المحضر الكاتب المقرر للجنة المصطفى سيد أمو، والأمين العام للسلطة يحيى محمد محمود جدو، بحضور الأمين العام للمحكمة العليا آمادو يوسف جلو وعدد من العاملين في اللجنة.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب الوكالة، في أعقاب انتهاء مهام اللجنة المنشأة بموجب القانون رقم 054/2007 الصادر في 18 سبتمبر 2007، وانتقال اختصاصاتها إلى السلطة المنشأة بموجب القانون رقم 023/2025 الصادر في 25 يونيو 2025.
من لجنة إلى سلطة: ما الذي يتغير؟
وكان وزير العدل حينها، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، قد قال أمام النواب يوم 24 مايو 2025، عند المصادقة على قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، إن النص الجديد يعالج الثغرات التي ظهرت خلال 18 عاما من العمل بقانون الشفافية المالية لسنة 2007، ويستجيب لملاحظات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وبحسب عرض الوزير، يوسع القانون نطاق الإلزام بالتصريح ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين، ويلزم المعنيين بالتصريح بمصالحهم إلى جانب ممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القصر، مع آلية لمنع تضارب المصالح، وعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على المخالفين، ونشر وتحديث بيانات تصريحات بعض كبار المسؤولين، مثل رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة ومن يماثلهم.
وفي اليوم نفسه، صادقت الجمعية الوطنية على قانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي قدمته الحكومة تنفيذا لتعهد انتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني. ويمنح القانون السلطة صلاحيات تشمل تلقي التصاريح بالممتلكات والمصالح، وكشف الإثراء غير المشروع، وتلقي الإبلاغ عن الفساد، وحماية الشهود والمبلغين، ونشر تقارير سنوية عن نشاطها.
سلطة اكتملت هياكلها على مراحل
وأدى رئيس السلطة اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية يوم 6 أكتوبر 2025، ثم عُيّن ستة أعضاء في مجلسها بمرسوم صدر يوم 24 أبريل 2026، وأدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية يوم 18 مايو 2026، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وفي 27 أكتوبر الماضي، أدى أعضاء الهيئة التنفيذية للسلطة اليمين أمام رئيس المحكمة العليا، وهم خمسة مديرين، بينهم مدير للتصريح بالممتلكات والمصالح والتحريات، وهي المديرية المعنية مباشرة بالملفات التي تسلمتها السلطة هذا الأسبوع.
التصريح بالممتلكات في قلب النقاش
وجاء انتقال الملفات بعد أيام من مناقشة الجمعية الوطنية لبيان السياسة العامة للحكومة. ففي رده على النواب، قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة سنت قوانين ومنحت الاستقلالية للمؤسسات المعنية وطالبت المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، مشيرا إلى أن 25 نائبا فقط صرحوا بممتلكاتهم.
ووصف ولد اجاي الفساد بأنه أخطر الآفات التي تعيق مسار البلاد، مع تأكيده تحقيق تقدم في مكافحته، واعتبر أن بعض الحملات المثارة بشأنه تقف وراءها أطراف تضررت من إجراءات مكافحته، قبل أن تنال حكومته ثقة 145 نائبا.
وقبل ذلك، صادق مجلس الوزراء يوم 4 نوفمبر على مرسوم تطبيق مدونة الطلبية العمومية، الذي يلزم المتدخلين في الصفقات العمومية بالتصريح بالممتلكات والمصالح للحد من مخاطر الفساد. كما تستعد موريتانيا لنظام للإفصاح عن المالكين الفعليين للشركات بدعم ألماني، بعدما رصد تقييم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لعام 2024 أن 66% من الشركات المدرجة في سجل الرخص المعدنية الذي شمله الفحص لم تصرح بالمستفيدين الفعليين منها.
المعارضة: العبرة بالتطبيق
وفي المعارضة، أعلن النائب بيرام الداه اعبيد يوم 9 نوفمبر استقالته من البرلمان وتفرغه لما وصفه بـ"الكفاح ضد الفساد والتضليل"، قائلا إن من أدينوا بالفساد مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "تم تدويرهم". وفي ندوة نظمها حزب تواصل نهاية أكتوبر، قال نائب رئيس الحزب إن الفساد من أبرز أسباب تراجع الخدمات العمومية.
وعند مناقشة القانونين في مايو 2025، أبدى بعض النواب، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، مخاوف من أن تتحول السلطة إلى "مجرد حافظة لأرشيف التصريحات" تعجز عن أداء مهامها لكثرة الملزمين بالتصريح أمامها، فيما رأى آخرون أن لائحة الملزمين لم تكتمل لأن النواب لم يظهروا فيها، رغم أن تعريف الموظف العمومي في المادة الأولى من مشروع القانون شملهم. كما حذر نواب من تداخل الصلاحيات بين الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد.
ولم يذكر خبر الوكالة الموريتانية للأنباء عدد الملفات التي انتقلت إلى السلطة، ولا موعدا لنشر تصريحات كبار المسؤولين التي نص عليها القانون الجديد.
