أبقت وزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا ضمن المستوى الثاني في تقريرها السنوي لعام 2026 حول الاتجار بالأشخاص، الصادر هذا الشهر، معتبرة أن الحكومة لا تستوفي بالكامل المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار، لكنها تبذل جهودا كبيرة في هذا الاتجاه، وأن جهودها ازدادت إجمالا مقارنة بالفترة السابقة.
وبحسب التقرير، أعلنت الحكومة الموريتانية خلال فترة التقييم التحقيق في 19 قضية اتجار، وملاحقة 28 مشتبها فيهم، وإدانة 22 متاجرا، مقابل 26 تحقيقا و15 ملاحقة و8 إدانات في الفترة السابقة. كما حددت السلطات 177 ضحية، مقابل 112 ضحية في الفترة التي سبقتها.
وسجل التقرير التشغيل الكامل للمحكمة المتخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص والعبودية الموروثة وتهريب المهاجرين، والتي قال إنها أصدرت 151 حكما خلال فترتي التقييم الأخيرتين، إضافة إلى اعتماد إجراءات عمل موحدة جديدة لفحص المهاجرين بحثا عن مؤشرات الاتجار.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع عدد التحقيقات وعدد الضحايا الذين تلقوا المساعدة، وإلى عدم الإبلاغ عن أي ملاحقة أو إدانة بتهمة العبودية الموروثة خلال الفترة. واعتبر أن الفساد وتواطؤ بعض المسؤولين في جرائم الاتجار ما زالا مصدر قلق كبير، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت التحقيق مع 11 موظفا عموميا وملاحقتهم بتهمة تلقي رشى في قضايا مرتبطة بالهجرة.
ولاحظ التقرير أيضا ضعف آليات فحص الفئات الهشة، بما لا يمنع معاقبة ضحايا محتملين على أفعال ارتكبوها نتيجة الاتجار بهم، وقصور تنظيم وكالات التوظيف وتكوين مفتشي العمل. وذكر أن الحكومة خصصت 1.64 مليون أوقية جديدة لجهود الوقاية عام 2025، في إطار خطة عمل وطنية للفترة 2024-2026.
ويصنف التقرير، الذي تصدره الخارجية الأمريكية سنويا، دول العالم وفق مدى التزامها بالمعايير الدنيا التي يحددها القانون الأمريكي لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ويضم المستوى الثاني الدول التي لا تستوفي هذه المعايير بالكامل لكنها تبذل جهودا كبيرة لبلوغها.
