انتقل إلى المحتوى
موريتانيا

اللامركزية في موريتانيا: الحكومة تعد بتسريع نقل الصلاحيات والجهات تطالب بالموارد

أعمال صيانة على طريق جبلي معبد في موريتانيا وسيارة رباعية الدفع متوقفة
أعمال صيانة على طريق معبد في موريتانيا، صورة توضيحية (أرشيف)

مدار (نواكشوط) - تعهدت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بـ"إضفاء زخم جديد" على نقل الصلاحيات من الدولة إلى المجالس الجهوية و"تسريع وتيرته"، فيما طالب رؤساء الجهات بتوفير "الشروط المؤسسية والمالية والبشرية اللازمة" لممارسة تلك الصلاحيات، خلال اجتماع عقده الوزير المختار ولد أحمد بوسيف معهم مساء الخميس 19 نوفمبر 2026 بمقر الوزارة في نواكشوط، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.

وحضر الاجتماع الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال، وجاء في ختام أسبوع من اللقاءات الرسمية حول الملف شمل الولاة والعمد والشركاء الفنيين، وكانت مدار قد أوردت تفاصيل الاجتماع.

ما قاله الوزير

ووصف ولد أحمد بوسيف اللامركزية بأنها "خيار وطني لا رجعة فيه"، وقدم المجالس الجهوية بوصفها مستوى مؤسسيا في تسيير الشأن المحلي وأداة لتنفيذ السياسات التنموية على المستوى الجهوي، عبر التخطيط وتحديد الأولويات وتكامل التدخلات العمومية، داعيا إلى "ديناميكية جديدة للعمل المشترك" بين السلطات المركزية والجهات، ومذكرا بدور المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية الذي يرأسه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي ملف نقل الصلاحيات، دعا الوزير إلى مقاربة "تراعي تحديد الاختصاصات وتوضيح المسؤوليات، وتضمن مواكبة الصلاحيات المنقولة بالموارد البشرية والمالية والوسائل الضرورية لممارستها"، مؤكدا أن فعالية اللامركزية "تظل مرتبطة بمدى تمكين الهيئات الجهوية من ممارسة اختصاصاتها بصورة فعلية"، بحسب الوكالة.

ما طلبته الجهات

وعرض رؤساء المجالس الجهوية، بحسب المصدر نفسه، أبرز القضايا المرتبطة بتسيير الجهات والتحديات التي تواجه ممارسة اختصاصاتها، وقدموا مقترحات لتطوير أدائها، مشددين على تفعيل المجلس الوطني للامركزية، وتسريع نقل الصلاحيات، والتنسيق مع الوزارة الوصية ومختلف القطاعات الحكومية. ولم تفصّل الرواية الرسمية مضمون هذه المقترحات، ولم تذكر أرقاما أو جدولا زمنيا.

أسبوع من اللقاءات

وكان الوزير قد اجتمع بالولاة يوم 12 نوفمبر لبحث واقع الإدارة الإقليمية وآليات تعزيز اللامركزية وتعثر بعض المشاريع التنموية، ثم التقى يوم الثلاثاء 17 نوفمبر مكتب رابطة العمد الموريتانيين، داعيا البلديات إلى الإسهام في جهود النظافة وتحسين المظهر الحضري، فيما ذكّر الوزير المنتدب العمد بما قُدم للبلديات من دعم وبضرورة "رفع سقف الجهود".

وفي اليوم نفسه، افتتح الوزير المنتدب في نواكشوط ورشة حول مدونة المصطلحات الميزانوية والمحاسبية للجماعات المحلية، نظمتها المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بالتعاون مع التعاون الألماني، بمشاركة رؤساء الجهات وعمد بلديات نواكشوط وعواصم الولايات، وقال إن إدماج المدونة في نظام "السجل" يمثل تقدما في رقمنة التسيير المالي للجماعات المحلية. كما ترأس الاجتماع الثالث للمجموعة الفنية التي تضم الشركاء الفنيين والماليين العاملين في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

صلاحيات التعليم والصحة والبيئة

ولا يبدأ الملف من الصفر؛ إذ قال الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام الجمعية الوطنية في 22 يناير 2026 إن الحكومة أجرت "مشاورات معمقة" لنقل بعض صلاحيات قطاعات التعليم والصحة والبيئة إلى البلديات والمجالس الجهوية، انبثقت عنها "خارطة طريق للمصادقة على مسار نقل الصلاحيات"، إلى جانب خطة لدعم قدرات الطواقم المحلية، وآلية لتقييم الأداء تشمل مرحلتها الأولى 21 بلدية، وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء يومها.

وتعهد الوزير الأول حينها بمنح "المزيد من الصلاحيات والموارد للمجالس الجهوية والبلدية"، معلنا أن سنة 2026 "ستشهد زيادة في موارد صندوق التنمية المحلية وميزانيات المجالس الجهوية". ولم تعلن الحكومة منذ ذلك الحين، في ما نشرته الوكالة، عن المصادقة على خارطة الطريق أو عن قائمة الصلاحيات التي نُقلت فعليا.

المال على الطاولة

وعلى صعيد التمويل، يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 21 أكتوبر، 26.4 مليار أوقية جديدة للبرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية خلال الفترة 2025-2027، وهو المشروع الذي بدأ مساره أمام البرلمان على أن يُصوت عليه في جلسة عامة يوم 28 ديسمبر 2026.

وتكشف حصيلة المرحلة الأولى من هذا البرنامج تفاوتا بين الولايات؛ ففي كيدي ماغا بلغت نسبة الإنجاز 54%، مع اكتمال 115 تدخلا من أصل 215، واستمرار 91 تدخلا، وعدم انطلاق 9، بحسب الوزير المنتدب في 30 أكتوبر، فيما تتواصل المرحلة الأولى حتى مارس المقبل بالتوازي مع التحضير للثانية.

وتتحرك بعض الجهات بمواردها وشراكاتها؛ فقد صادق المجلس الجهوي لإينشيري على ميزانية الجهة لسنة 2027 خلال دورته العادية الرابعة يوم 12 نوفمبر، بينما يعد المجلس الجهوي لكيدي ماغا محفظة من 16 برنامجا و64 مشروعا لعرضها على الشركاء قبل معرض للزراعة والتنمية الحيوانية في سيلبابي في مارس 2027.

ما المنتظر

وقالت الوزارة إن اجتماع الخميس يندرج في إطار توجه لتعزيز الشراكة المؤسسية مع الهيئات الجهوية، وتفعيل آليات التنسيق والتشاور، وتسريع نقل الصلاحيات، وتطوير القدرات المؤسسية للجهات. ولم يُعلن حتى الآن موعد لدورة جديدة للمجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية، ولا جدول زمني لنقل صلاحيات محددة.

اقرأ أيضا