وصف المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تسريب اللقاءات والمكالمات الخاصة، بصرف النظر عن هوية أطرافها أو انتماءاتهم ومواقعهم السياسية، ومحاولة توظيفها لاستهداف الخصوم والنيل من مكانتهم المعنوية والسياسية، بأنه انتهاك خطير للحقوق والحريات ومساس بحرمة الحياة الخاصة.
وأكد المرصد أن هذه الممارسات تمثل امتدادا لنهج سبق استخدامه في استهداف فاعلين سياسيين على خلفية مواقفهم المعارضة للنظام، معتبرا أنه نهج يتعارض مع مبادئ تخليق الحياة السياسية واحترام التعددية وحق الاختلاف، ويسهم في تكريس مناخ من التشهير والابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
وأشار المرصد إلى أن ما تشهده الساحة الوطنية من انتهاكات للخصوصية وتسريب للمكالمات والمحادثات الشخصية، واستغلالها في سياق الصراعات والتجاذبات السياسية، يثير مخاوف جدية بشأن مدى احترام الحقوق والحريات الأساسية وصون كرامة الأفراد.
وشدد على أن الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات والمحادثات الخاصة من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز انتهاكها خارج الضوابط القانونية. كما أكد رفض تحويل الحياة الخاصة للأفراد إلى وسيلة للتصفية السياسية أو لتشويه الخصوم والإساءة إلى سمعتهم ومكانتهم.
وأدان المرصد جميع أشكال التجسس على الحياة الخاصة والتنصت غير المشروع وتسريب المكالمات واللقاءات والمحادثات الشخصية، رافضا توظيف المعطيات الخاصة للأفراد في الصراعات السياسية وحملات التشهير وتصفية الحسابات.
وطالب المرصد السلطات المختصة بفتح تحقيقات في حالات التسريب والتجسس غير المشروع، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفق القانون، داعيا إلى تعزيز حماية الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات، وترسيخ الضمانات القانونية والمؤسسية الكفيلة بمنع استغلال هذه الحقوق أو الاعتداء عليها.




