مدار (نواكشوط) - بدأ مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2027 مساره داخل الجمعية الوطنية، إذ عقدت لجنة المالية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 اجتماعين برئاسة النائب زيني ولد أحمد الهادي، خُصص أولهما للمشروع في مجمله، والثاني لميزانيات رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى والشؤون الاقتصادية، في أولى محطات دراسة معمقة تسبق الجلسة العامة التي حددها مؤتمر الرؤساء يوم الاثنين 28 ديسمبر لمناقشة الميزانية والتصويت عليها، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية محمدو أحمدو أمحيميد، بصفته وزيرا للمالية بالوكالة، عرضا أمام اللجنة تناول، بحسب الوكالة، أبرز بنود المشروع وأهدافه ومرتكزاته، ثم عرضا ثانيا في المساء عن ميزانيات القطاعات الثلاثة "ومجالات صرفها".
وبحسب مشروع القانون، تبلغ ميزانية رئاسة الجمهورية 444.93 مليون أوقية، والوزارة الأولى 720.16 مليون أوقية، فيما تبلغ ميزانية قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية 4.47 مليار أوقية.
الأرقام الكبرى: إيرادات 152.11 مليار وفائض 6.20 مليار
ويقدر المشروع الإيرادات الإجمالية المتوقعة لسنة 2027 بنحو 152.11 مليار أوقية جديدة، بما فيها المنح، مقابل نفقات كلية وقروض صافية بـ145.91 مليار أوقية، ما يحقق فائضا إجماليا قدره 6.20 مليار أوقية، وفق بيان مجلس الوزراء الذي صادق على المشروع يوم 21 أكتوبر 2026.
ويستند المشروع إلى فرضية نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5% في 2027، و4.3% في المتوسط خلال الفترة 2027-2029، وتضخم في حدود 3.3%. وكانت مدار قد عرضت في قراءة مفصلة لملاحق المشروع تطور الإيرادات والنفقات الجارية والاستثمار العمومي مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2026.
أول ميزانية تحت القاعدة الميزانوية الجديدة
وتعد ميزانية 2027 أول ميزانية تُعد وفق القاعدة الميزانوية التي أقرتها المادة 46 جديدة من القانون النظامي رقم 019-2026 الصادر في 1 يونيو 2026، ومرسومه التطبيقي رقم 2026-090 الصادر في 3 يونيو 2026، والتي تقوم على "ضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية، في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام الإسمي"، بحسب بيان مجلس الوزراء. وقد أُعد المشروع استنادا إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2027-2029 التي صادق عليها مجلس الوزراء في 1 يوليو 2026.
وبحسب البيان نفسه، تُستشرف الإيرادات أولا انطلاقا من الفرضيات الاقتصادية، ثم يُحدد الحيز المتوافق مع هدف الرصيد الأولي سقفا إجماليا للنفقات. ويبلغ هذا الرصيد الأولي غير الاستخراجي، بما في ذلك المنح، عجزا قدره 21.03 مليار أوقية في 2027، أي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22.18 مليار أوقية (4.0%) في 2026.
وكان وزير المالية كوديورو موسى انكنور قد قال، في إيجاز صحفي بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء يوم 21 أكتوبر، إن الفائض المتوقع "لن يتجاوز 6 مليارات أوقية جديدة"، مستخلصا منه دلالتين: تعزيز "السيادة الميزانوية"، التي وصفها بأنها استثناء على مستوى شبه المنطقة، وقدرة الدولة على تمويل الاستثمارات الوطنية من مواردها الذاتية.
وجهة الإنفاق: نواكشوط ونواذيبو والتحويلات الاجتماعية
ويرصد المشروع، وفق بيان مجلس الوزراء، 11.59 مليار أوقية للمرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط، و26.4 مليار أوقية للبرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية خلال الفترة 2025-2027.
كما يشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو 2026-2029، الذي اعتمده مجلس الوزراء في يوليو 2026، غلافا إجماليا يقارب 39.6 مليار أوقية، منها 25.44 مليار للبنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، مثل ميناء المياه العميقة ومحطة معالجة المياه المستعملة لقطاع الصيد، و4.63 مليار للمياه والصرف الصحي، و3.06 مليار للطرق والنقل، و3.03 مليار للتحديث الحضري.
وعلى الصعيد الاجتماعي، قال وزير المالية إن مخصصات عملية "عون" سترتفع بأكثر من 6 مليارات أوقية، وإن التحويلات النقدية الموجهة للأسر الهشة ستزيد بـ1.6 مليار أوقية، إضافة إلى إعانات أخرى في عدد من المجالات.
وتكشف ملاحق المشروع، كما عرضتها مدار، أن الحكومة تتوقع 32.13 مليار أوقية من قطاع المعادن، وأن رصيد الدين المالي للدولة يُتوقع أن يبلغ 219.3 مليار أوقية في نهاية 2026، وأن الإعفاءات الضريبية كلفت الخزينة 17.6 مليار أوقية في 2025.
المخاطر وصمامات الأمان
ويقر بيان مجلس الوزراء بأن التوقعات تبقى عرضة لعودة التوترات في الشرق الأوسط أو استمرارها، بما قد يعني ارتفاعا مستداما لأسعار الطاقة، وتأخرا في خفض التضخم، وزيادة في أعباء الدعم، وكذلك لاحتمال انخفاض أسعار الذهب أو حدوث طارئ في إنتاج الغاز، وتراجع سريع في المنح والتمويلات الميسرة، وتنفيذ استثماري أدنى من المتوقع.
وفي المقابل، يذكر البيان ثلاث آليات حماية: سقف النفقات المنبثق عن القاعدة الميزانوية، ووسادة سيولة في الحساب الموحد للخزينة لدى البنك المركزي الموريتاني، والمساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط.
بين ثقة النواب وبعثة صندوق النقد
ويأتي عمل لجنة المالية بعد أن منحت الجمعية الوطنية حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي الثقة بـ145 صوتا، وبالتزامن مع بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى لبرنامج موريتانيا، التي استقبل الوزير الأول رئيسها يوم الخميس 12 نوفمبر عشية نهاية مهمتها.
ولم تذكر الوكالة الموريتانية للأنباء مداخلات النواب خلال اجتماعي اللجنة، ولا جدول دراسة ميزانيات بقية القطاعات، كما لم تنشر حتى صباح الجمعة 13 نوفمبر نتائج بعثة الصندوق. وتبقى الميزانية أمام لجنة المالية إلى حين الجلسة العامة المقررة عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين 28 ديسمبر.
