مدار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يضع مدونة جديدة للصناعة التقليدية بدل مدونة سنة 2003، وعلى مشروع مرسوم يحول جامعة العلوم الإسلامية بلعيون إلى "جامعة العيون" بتخصصات أوسع، إلى جانب مرسومين لتنظيم الترويج للأدوية وتداول مستحضرات التجميل، ومرسوم يمنح 25 رخصة للبحث المعدني، وفق بيان المجلس الذي نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء.
وهذا أول اجتماع للحكومة منذ نيلها ثقة الجمعية الوطنية، التي منحتها لحكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي بأغلبية 145 نائبا يوم 10 نوفمبر، وقد انعقد بعد تعذر عقد المجلس الأسبوع الماضي بسبب سفر الرئيس إلى تركيا للمشاركة في قمة المناخ "كوب 31".
مدونة جديدة للصناعة التقليدية
ويلغي مشروع القانون الجديد القانون رقم 2003-005 الصادر في 14 يناير 2003 ويحل محله، ويهدف، بحسب البيان، إلى تحديث تنظيم القطاع، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيه، ودعم تنميته الاقتصادية.
ويعرّف النص أنشطة الصناعة التقليدية وصفات الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب، ويبسط تنظيم القطاع في إطار غرفة وطنية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات والتعاونيات، كما ينظم مزاولة المهنة بتسجيل الصانع التقليدي في دليل المهنة، وإصدار بطاقة مهنية، وتسجيل مؤسسات الصناعة التقليدية في سجل وطني.
وفي جانب الدعم، يتيح المشروع للمؤسسات الحرفية، وفق شروط محددة، الاستفادة من المزايا المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، ويمنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية للتوريدات والخدمات، كما ينشئ صندوقا لدعم الصناعة التقليدية يخصص لتمويل ترقية القطاع وتنميته.
وينظم النص العمل والتدرب المهني عبر التكوين تحت إشراف معلم حرفي والاعتراف بالمؤهلات، مع إعطاء الأولوية في التشغيل للمواطنين عند تساوي المؤهلات، ويعزز الرقابة بتخويل أعوان محلفين صلاحياتها وتحديد المخالفات والعقوبات. ويمنح المشروع الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة أقصاها 3 سنوات من تاريخ نشر القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه.
من جامعة العلوم الإسلامية إلى "جامعة العيون"
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم جامعة العلوم الإسلامية بلعيون ويحدد قواعد سيرها، ويهدف إلى تحويلها إلى "جامعة العيون" ذات اختصاصات "أوسع وأكثر تعددا وتنوعا"، وتوسيع عرضها التكويني ليشمل تخصصات تتجاوز العلوم الإسلامية.
ويحدّث النص نظام حكامة الجامعة وينظم استقلاليتها الإدارية والمالية، كما يؤطر المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتحول المؤسسي وانتقال الممتلكات والموارد البشرية بين المؤسستين، بحسب البيان.
ضبط الترويج للأدوية ومستحضرات التجميل
وفي قطاع الصيدلة، أوضح البيان أن تعديل القانون رقم 2010-022 الصادر في 22 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة جاء لتحديث الترسانة القانونية المتعلقة بالدواء وممارسة المهنة، وأن القانون رقم 2025-042 نص على وضع مرسومين ينظمان الترويج للأدوية وتداول مستحضرات التجميل، وهما المرسومان اللذان صادق عليهما المجلس اليوم، بعد أن كان قد أجاز في 21 أكتوبر 6 مشاريع مراسيم لتنظيم قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
ويضع المرسوم الأول قواعد ترويج الأدوية المخصصة للاستعمال البشري لدى مهنيي الصحة، والإعلان عن الأدوية الموجه إلى عامة الجمهور، وأنشطة المندوبين الطبيين، وإجراءات الترخيص لأنشطة الترويج والإعلام الطبي، ومراقبة الإعلان الدوائي والعقوبات المطبقة، ويشترط الحصول المسبق على ترخيص لممارسة نشاط الترويج والإعلام الصيدلاني.
ويقول البيان إن المرسوم يضمن استقلالية وحياد ونزاهة الأطراف المشاركة في الترويج والإعلان، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حتى تكون المعلومات المقدمة للمهنيين والجمهور "دقيقة ومتوازنة"، مع الحفاظ على حرية الأطباء في وصف الأدوية وحماية المرضى من الممارسات التجارية غير المضبوطة.
أما المرسوم الثاني فيحدد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها، ويخضع جودتها للمراقبة "كباقي الأدوية"، كما يرسي نظاما لليقظة التجميلية لرصد الآثار الضارة الخطيرة والإبلاغ عنها، وذلك "لسد الفراغ التنظيمي" وحماية المستهلك، بحسب البيان.
25 رخصة للبحث المعدني
وصادق المجلس على مشروع مرسوم يمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 لصالح شركات معدنية، قال البيان إنه يندرج في جهود القطاع لتطهير السجل المعدني وتحديثه، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين آجال معالجة طلبات الرخص، ويتضمن متطلبات جديدة لتعزيز مطابقة الرخص للإطار القانوني الجاري به العمل.
وأوضح البيان أن الشركات المستفيدة سددت كل الحقوق والرسوم المستحقة، البالغ مجموعها 84,652,000 أوقية جديدة. ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه ميزانية 2027 ارتفاع عائدات قطاع المعادن.
بيانان وتعيينات
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الرقمية للدولة، دون أن يورد البيان أسماءهم. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، فيما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وفي الإجراءات الخصوصية، عيّن المجلس سيدنا عمر حماه الله سيدي عبد الله مكلفا بمهمة في ديوان وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، والشيخ محمد لغظف محمد مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للتنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية.
على جدول الحكومة
وكان آخر اجتماع للمجلس قبل التصويت على الثقة، في 4 نوفمبر، قد صادق على مرسوم جديد لإصلاح وتنظيم الصفقات العمومية، قبل أن يعرض الوزير الأول برنامج حكومته أمام النواب، ويقدم في ردوده عليهم التزامات حدد فيها المحطات المقبلة.
ويأتي اجتماع اليوم قبيل جولة داخلية مرتقبة للرئيس الغزواني في عدد من مدن الداخل، لتدشين منشآت وإطلاق مشاريع تنموية بمناسبة الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال الوطني.




