مدار (نواكشوط) - نالت حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي ثقة الجمعية الوطنية، بعد أن صادق النواب على بيان السياسة العامة للحكومة بأغلبية 145 صوتا، في ختام الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، وفق ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت ونشرته الوكالة الموريتانية للأنباء فجر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر.
وبحسب النتائج الرسمية، يبلغ العدد الإجمالي لنواب الجمعية الوطنية 176 نائبا، شارك منهم في التصويت 167 نائبا، صوت 145 منهم بـ"نعم"، و21 بـ"لا"، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت. ولم تنشر الوكالة توزيع الأصوات بحسب الفرق البرلمانية.
وبهذا التصويت، الذي نشرت مدار نتيجته فور إعلانها، يُطوى استحقاق دستوري بدأ يوم السبت 7 نوفمبر حين عرض الوزير الأول برنامج حكومته أمام النواب والتزم بمسؤولية الحكومة عنه، وتواصل الاثنين في جلسة خصصت لمناقشة البرنامج قبل التصويت عليه.
ما طرحه النواب
وأشادت "الأغلبية الساحقة" من النواب، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء، بما تضمنه البرنامج من تشخيص للتحديات وآليات لمعالجتها، ودعوا في المقابل إلى تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة، و"تحديد المسؤوليات بشأن التأخر والتقصير في تنفيذها"، وإعطاء السيادة الغذائية موقعا متقدما في أولويات الحكومة، ومواصلة مكافحة الفساد، وإيجاد حلول سريعة لمشاكل دوائرهم الانتخابية.
وكان حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP) قد أعلن قبل الجلسة أن نوابه سيصوتون لصالح البيان، فيما دعا النائب عن حزب تواصل إسلكو ولد ابهاه نواب المعارضة إلى مقاطعة النقاش احتجاجا على المدة المخصصة لمداخلاتهم. وخلال الجلسة، أعلن النائب بيرام الداه اعبيد استقالته من البرلمان، قائلا إنه سيتفرغ لما وصفه بالكفاح ضد الفساد والتضليل.
ردود الوزير الأول: الأرقام والأولويات
وفي ردوده على مداخلات نحو 110 نواب، أكد ولد اجاي التزام الحكومة باحترام الرأي الآخر، "ولا سيما الرأي المعارض"، معتبرا أن النواب "لم يشككوا" في صحة الأرقام الواردة في البيان، وأن الخلاف يتعلق بوضعها في سياقها، وأن عرض الحصيلة "لا يعني تجاهل الصعوبات" التي لا يزال بعض المواطنين يواجهونها، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وفي الموازنة، قال الوزير الأول إن ميزانية الدولة ارتفعت من 541 مليار أوقية سنة 2019 إلى 1449 مليار أوقية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن هذه الزيادة "لم تنتج عن فرض ضرائب جديدة" ولا عن بيع أصول الدولة أو الهبات الخارجية. وأوضح أن اعتمادات التحويلات والدعم الاجتماعي انتقلت من 57 إلى 178 مليار أوقية، والاستثمار من 280 إلى 610 مليارات، والأجور من 156 إلى أكثر من 340 مليارا، بينما لم تتجاوز خدمة الدين 104 مليارات مقابل 97 مليارا في 2019، وأن 80% من ميزانية الاستثمار لسنة 2027 ستمول من الموارد الذاتية للدولة، مقابل 76% في 2019. وتأتي هذه الأرقام في سياق ملاحق مشروع قانون المالية لسنة 2027 التي نشرتها وزارة المالية قبل الجلسة.
وأضاف أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 65.6% سنة 2019، دون احتساب الدين الكويتي، إلى 39.9% سنة 2026، رغم ارتفاع حجمه من نحو 3.7 مليارات دولار إلى نحو 4.7 مليارات دولار، داعيا إلى قراءة هذه الأرقام في ضوء تطور حجم الاقتصاد.
المحروقات والأسعار
وفي ملف المحروقات، قال ولد اجاي إن الدولة رصدت سنة 2026 نحو 202 مليار أوقية إضافية لتأمين تموين السوق، مع اعتمادات إضافية تناهز 120 مليار أوقية متوقعة لسنة 2027. وأوضح أن سعر لتر الغازوال وفق الأسعار المرجعية الدولية لشهر نوفمبر يبلغ نحو 875.7 أوقية، وأن الضرائب والرسوم المطبقة عليه تصل إلى نحو 267.3 أوقية، في حين يباع للمستهلك بـ621 أوقية.
وأكد أن الحكومة تخلت عن الآلية القديمة لاستيراد الغازوال القائمة على الوساطة والتوريد عبر شركة "أداكس"، واعتمدت نظاما يُعرف بـ(DAP) يقوم على التعاقد المباشر مع الموردين، شاركت فيه شركات دولية إلى جانب "أداكس" نفسها، وأنها "لا تعتزم العودة إلى الآلية السابقة". وأضاف أن الطاقة التخزينية في نواكشوط ارتفعت من 60 ألف طن بنحو 100 ألف طن إضافية، مع منشآت جديدة دخلت الخدمة هذا العام. وكان الوزير الأول قد وصف الفساد بأنه أخطر التحديات التي تواجه البلاد ودافع عن صفقة التموين في الجلسة نفسها.
وعلى صعيد المواد الأساسية، قال إن الحكومة تعمل على توفيرها مع "هوامش دنيا ومعقولة للربح" دون إرهاق التجار، وإن الإجراءات تشمل الأرز والقمح والذرة والسكر، مع مواصلة العمل على إجراءات مناسبة بشأن أسعار اللحوم.
الخدمات: التعليم والصحة والمياه والكهرباء
وفي التعليم، تحدث الوزير الأول عن بناء نحو 7600 حجرة دراسية بين 2019 و2026 واكتتاب 19581 مدرسا، معلنا أن السنة المقبلة ستكون آخر سنة لاكتتاب مقدمي الخدمات في القطاع. وفي الصحة، قال إن عدد المستفيدين من التأمين الصحي بلغ نحو 1.4 مليون، وإن مستشفى تجكجة الجهوي سيدشن قريبا، تليه مستشفيات ألاك ولعيون ثم أكجوجت وازويرات، وإن 18 من أصل 28 مركزا صحيا مبرمجا في نواكشوط دخلت الخدمة.
وفي المياه، أوضح أن إنتاج منشأة إديني ارتفع من نحو 45 ألف متر مكعب يوميا إلى ما بين 100 و105 آلاف، وأن توسعة آفطوط الساحلي سترفع طاقته من 125 ألفا إلى نحو 225 ألف متر مكعب يوميا، وأن توسعة مشروع أظهر يرتقب تدشينها نهاية ديسمبر المقبل. كما أعلن أن مشروع الصرف الصحي في نواكشوط، بكلفة 77 مليار أوقية، ممول بالكامل من موارد الدولة، وستبدأ أشغاله بمقاطعتي السبخة وتفرغ زينة.
أما الكهرباء، فوصف الوزير الأول وضعيتها بـ"الصعبة"، مؤكدا أنها "لا ترقى إلى المستوى المطلوب" وأن معالجتها أولوية قصوى. وقال إن أول محطة توليد كبيرة تمولها الدولة مباشرة، بقدرة 76 ميغاوات وكلفة 44 مليار أوقية، يرتقب اكتمال أشغالها بين يناير ومارس بدل نهاية ديسمبر، إلى جانب محطتين قيد الإنجاز بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأهيل ثلاث محطات توزيع في نواكشوط وإنشاء ثلاث محطات جديدة، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
الفساد والحوار والمأموريات
وفي ملف الفساد، شدد ولد اجاي على أهمية نشر تقارير المفتشية العامة للدولة بعد استكمال إجراءاتها، وعلى احترام استقلالية القضاء، قائلا إن الحكومة "لا تملك فرض أحكام" أو توجيه القضاء نحو تبرئة أشخاص أو إدانتهم. كما جدد التزام الحكومة بمواكبة مخرجات الحوار الوطني "والعمل على تنفيذها كاملة دون انتقاص".
وبشأن ما أثير حول المأموريات وأفق 2060، قال الوزير الأول إن موقف الحكومة عبر عنه بيان السياسة العامة وتصريحات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مذكرا بأن الرئيس أوضح في مؤتمره الصحفي أن أي تغيير يتعلق بهذه القضايا "لا يمكن أن يتم إلا وفقا لأحكام الدستور والإرادة الشعبية".
المحطات المقبلة
وبنيل الثقة، تدخل الحكومة مرحلة التنفيذ؛ إذ كان الوزير الأول قد أعلن أن جزءا من إجراءات القدرة الشرائية سيبدأ تنفيذه فور نيل ثقة البرلمان، على أن يقدم برنامجا تفصيليا بشأن إجراءات أخرى خلال مثوله أمام الجمعية الوطنية نهاية يناير المقبل. وقبل ذلك، يعود النواب إلى الملف المالي في جلسة عامة مبرمجة يوم الاثنين 28 ديسمبر 2026 لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه.
وفي أولى ردود الفعل بعد التصويت، أشاد رئيس حزب جبهة المواطنة محمد جميل منصور بالحصيلة التي عرضها الوزير الأول، داعيا في تدوينة على فيسبوك إلى "مزيد من الإنجاز بوتيرة أسرع".
