انتقل إلى المحتوى
موريتانيا

موريتانيا تتعهد بتنفيذ سبعة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال ومكافحة العنف

أعلنت موريتانيا، خلال مؤتمر دولي في العاصمة الفلبينية مانيلا، التزامها بتنفيذ سبعة محاور تستهدف تطوير منظومة حماية الأطفال، والحد من تعرضهم للعنف بمختلف أشكاله، ومواجهة الممارسات الضارة بحقهم، وفي مقدمتها زواج الأطفال وختان البنات، فضلاً عن تعزيز حمايتهم في الفضاء الرقمي.

جاء ذلك على لسان الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني حول القضاء على العنف ضد الأطفال، المنعقد يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، حيث قدم باسم الوزيرة صفية انتهاه عرضا عن السياسات المحلية في مجال حماية الطفولة، والجهود الحكومية الرامية إلى صون حقوق الأطفال.

وتشمل التعهدات دعم التربية الأسرية القائمة على نبذ العنف، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وشاملة، وإشراك الأطفال في القرارات المتعلقة بهم عبر تخصيص موعد سنوي للاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، إلى جانب حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعبئة الموارد الوطنية لضمان استدامة برامج حماية الطفولة.

كما استعرض المسؤول الحكومي، في هذا السياق، إصلاحات قطاع التعليم وتوسيع التعليم ما قبل المدرسي ضمن مشروع المدرسة الجمهورية والقانون التوجيهي للنظام التربوي، معددا  من ضمنها مشاورات شملت أكثر من 300 طفل في سبع ولايات، ومبادرة «بنات» التي أشرفت عليها السيدة الأولى مريم محمد فاضل الداه بالتعاون مع اليونيسف، ومكنت فتيات من إيصال تطلعاتهن إلى الجمعية الوطنية.

ويشارك في المؤتمر وفد موريتاني برئاسة الأمين العام للوزارة، ويضم المستشارة الفنية المكلفة بالاتصال ليلى العربي، والمستشارة الفنية المكلفة بالطفولة الزهرة كوليبالي، ومديرة الطفولة عسا انجاي.

اقرأ أيضا