مدار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء 21 أكتوبر 2026 برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحدد الإيرادات الكلية والمنح عند 152,11 مليار أوقية جديدة، والنفقات الكلية والقروض الصافية عند 145,91 مليار أوقية جديدة، بفائض إجمالي قدره 6,20 مليار أوقية جديدة، وفق البيان الرسمي لمجلس الوزراء.
ويستند المشروع إلى معدل نمو اقتصادي حقيقي قدره 0,5% فقط سنة 2027، و4,3% في المتوسط خلال الفترة 2027-2029، ومعدل تضخم في حدود 3,3%، "في ظل بيئة دولية ما زالت متأثرة بانعكاسات النزاع في الشرق الأوسط"، بحسب البيان.
وأُعد المشروع وفق قاعدة ميزانوية جديدة نص عليها القانون النظامي الصادر في يونيو 2026، تقوم على ضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام. ويُتوقع أن يبلغ هذا الرصيد سنة 2027 ناقص 21,03 مليار أوقية (-3,5% من الناتج)، مقابل ناقص 22,18 مليار (-4%) في 2026.
ومن أبرز الاستثمارات المبرمجة: المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط (11,59 مليار أوقية جديدة)، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية (26,4 مليار أوقية للفترة 2025-2027)، وبرنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو (نحو 39,6 مليار أوقية للفترة 2026-2029)، منها 25,44 مليارا للبنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، كميناء المياه العميقة.
وحدد البيان مخاطر قد تؤثر على هذه التوقعات، أبرزها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتأخر خفض التضخم وزيادة أعباء الدعم، واحتمال انخفاض أسعار الذهب أو حدوث طارئ في إنتاج الغاز، وتراجع المنح والتمويلات الميسرة.
كما صادق المجلس على ستة مشاريع مراسيم في قطاع الصحة، تنظم المستلزمات الطبية، والتصنيع المحلي للأدوية، والمواد الخطرة والسامة والمخدرة، ومهنة فنيي البصريات، ومواد التغذية والحمية، والكواشف المخبرية.
واتخذ المجلس إجراء خصوصيا واحدا، هو تعيين المدير العام السابق لـ"صوملك" اخرمبالي ولد محمد لحبيب مديرا عاما للشركة الموريتانية للمحروقات.
