مدار (الجزائر) - رصد مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2027 نحو 894.8 مليار دينار لقطاع الري في شكل رخص التزام، بزيادة تقدر بـ141% مقارنة بسنة 2026، وفق ما عرضه وزير الري لوناس بوزقزة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.
وبحسب الوزير، بلغت اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع نحو 697.4 مليار دينار، بزيادة 31% عن السنة الجارية، فيما تمثل رخص الالتزام الموجهة للاستثمار نحو 778 مليار دينار، أي 87% من إجمالي رخص الالتزام.
وأوضح بوزقزة أن هذه المبالغ موجهة لتسجيل 388 عملية استثمارية جديدة وإعادة تقييم 63 عملية ضمن البرنامج الجاري، في حين بلغت اعتمادات الدفع بعنوان الاستثمار نحو 580.6 مليار دينار.
وأضاف أن الزيادة تهدف أساسا إلى التكفل بالمشاريع الهيكلية ذات البعد الاستراتيجي، ومنها الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر في الشلف ومستغانم وتلمسان، مشيرا إلى أن القطاع يواجه طلبا متزايدا على الموارد المائية بفعل التوسع العمراني وإنجاز مدن جديدة وتزايد احتياجات الفلاحة والصناعة.
وتشمل البرامج الاستثمارية للقطاع، وفق الوزير، حشد الموارد المائية والأمن المائي، والتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية، والري الفلاحي، والتطهير وحماية البيئة.
