مدار (نواكشوط) - تعقد الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، جلسة عامة تبدأ عند الساعة العاشرة صباحا، مخصصة لمناقشة برنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي والتصويت عليه، وفق الجدول الذي أقره مؤتمر الرؤساء ونشرته الوكالة الموريتانية للأنباء، في محطة يتوقف عليها مصير البرنامج الذي عرضه الوزير الأول أمام النواب السبت والتزم بمسؤولية الحكومة عنه.
وكان مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية قد قرر، في اجتماعه يوم الخميس 5 نوفمبر برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية سيدني سوخونا، جدولة جلستين: الأولى يوم السبت 7 نوفمبر لتقديم الوزير الأول برنامجه والتزامه بمسؤولية الحكومة عنه "تطبيقا لأحكام المادة 42 من الدستور"، والثانية اليوم الاثنين "لمناقشة البرنامج والتصويت عليه". وحدد المؤتمر، بأغلبية أصوات الحاضرين، المدة الإجمالية للنقاش بـ7 ساعات و20 دقيقة، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
ومن المقرر أن يقدم ولد اجاي، في ختام المناقشات، ردوده على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم، وفق ما أورده موقع "الصحراء" صباح اليوم. وكان الوزير الأول قد عرض البرنامج السبت في جلسة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت.
ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة
وحدد الوزير الأول في خطابه ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة: دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتسريع التنمية الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية استراتيجية وطنية للتنمية في أفق عام 2060، موضحا أنها تأتي "استكمالا للبرامج الحكومية القائمة"، مع تطوير آليات التنفيذ وتصحيح الاختلالات وتسريع وتيرة الإنجاز، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وفي مجال القدرة الشرائية، تضمن البرنامج تعويض أثر التضخم على الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، عبر زيادات في الأجور والمعاشات أو دعم مالي مؤقت، والدعوة إلى مفاوضات عاجلة لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية، والتكفل مؤقتا بجزء معتبر من فاتورتي الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، وفق موقع "الصحراء".
وعلى صعيد الأسعار، أعلن ولد اجاي مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات، ومواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع إدراج اللحوم ضمن المواد المشمولة بهذه الآلية، والتصدي للاحتكار والمضاربة.
أما تنمية الداخل، فتشمل، بحسب المصدر نفسه، إنشاء صندوق خاص لتشجيع تمويل التنمية في الولايات الداخلية، ومضاعفة التمويلات المخصصة للمبادرات الشبابية المدرة للدخل، وحوافز للاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالسيادة الغذائية، إلى جانب برنامجين للتهيئة الحضرية في نواكشوط ونواذيبو، وإصلاح منظومة جمع النفايات ومعالجتها، وإعداد مخططات عمرانية لعواصم الولايات والمقاطعات التي لا تتوفر عليها.
وفي ما يتعلق برؤية 2060، قال الوزير الأول إن الحكومة ستعمل "دون تأخير" على إطلاق مسار لإعدادها وترجمتها إلى مخطط وطني للتنمية يحدد الأولويات والبرامج والمشروعات القابلة للتنفيذ والمتابعة، على أساس "مقاربة تشاركية واسعة" والاستعانة بخبرات دولية متخصصة، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء. ويواكب ذلك إصلاح إداري يشمل وضع معايير موضوعية للترقية إلى المناصب الإدارية وفصلها عن الاعتبارات السياسية.
وأوضح ولد اجاي أن جزءا من هذه الإجراءات سيبدأ تنفيذه فور نيل الحكومة ثقة البرلمان، على أن يقدم برنامجا تفصيليا بشأن إجراءات أخرى خلال مثوله أمام الجمعية الوطنية نهاية يناير المقبل، بحسب موقع "الصحراء".
الحصيلة كما عرضتها الحكومة
واستند الوزير الأول في دفاعه عن برنامجه إلى حصيلة الفترة 2019-2026، إذ قال إن الاقتصاد الوطني حافظ على متوسط نمو تجاوز 4%، وإن الدين العام الخارجي انخفض إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وإن أكثر من 350 ألف أسرة استفادت من التحويلات النقدية، فيما تجاوز دعم أسعار المحروقات والكهرباء 80 مليار أوقية قديمة خلال عام 2026، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وفي البنية التحتية، تحدث عن إنجاز نحو 7600 حجرة دراسية، و784 كيلومترا من الطرق الجديدة، وإعادة بناء 997 كيلومترا، وحفر 1340 بئرا جديدة منذ 2019، مع تواصل أشغال كهربة أكثر من 400 قرية.
ميزانية 2027 في الخلفية
ويأتي التصويت فيما تتضمن ملاحق مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي نشرتها وزارة المالية الأحد، إطارا ماليا بالأرقام لعمل الحكومة في العام المقبل: إيرادات بنحو 152.11 مليار أوقية، ونفقات وقروض صافية بـ145.91 مليار، وفائض إجمالي قدره 6.20 مليار أوقية (1% من الناتج المحلي الإجمالي)، واستثمار عمومي بـ66.10 مليار. ويتوقع التقرير الاقتصادي والمالي تراجع الدعم والتحويلات من 23.80 إلى 17.84 مليار أوقية "مع انتهاء إجراءات الدعم الاستثنائية المتخذة في 2026"، علما أنه يستند إلى تأطير ميزانوي مؤرخ في 14 أكتوبر، أي قبل إعلان حزمة القدرة الشرائية، ولا يتضمن تقديرا لكلفتها.
ويبقى مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية، بعد أن برمج مؤتمر الرؤساء جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه يوم الاثنين 28 ديسمبر 2026.
مواقف الأحزاب قبل الجلسة
وفي صف الأغلبية، دعا رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال مسعود، في اجتماع مع الفريق البرلماني للحزب يوم الجمعة 6 نوفمبر، نواب الحزب إلى الانضباط ووحدة الصف، وضمان حضور جميع أعضاء الفريق ومشاركتهم في التصويت "بما يحقق إجماعا واسعا".
كما أعلن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (UDP) أن نوابه سيصوتون لصالح إعلان السياسة العامة للحكومة، وفق بيان للحزب نقله موقع "الصحراء" مساء الأحد، مؤكدا تمسكه بالأغلبية الرئاسية، ومشددا على أن الدعم الممنوح للحكومة ينبغي أن يترجم إلى نتائج ملموسة وتحسين للظروف المعيشية للمواطنين.
وفي المعارضة، دعا النائب عن حزب تواصل إسلكو ولد ابهاه زملاءه من نواب المعارضة إلى مقاطعة النقاش، احتجاجا على رفض مؤتمر الرؤساء منح كل نائب ثلاث دقائق للحديث، معتبرا في مقال نقله موقع "كريدم" مساء الأحد أن نصف الدقيقة الإضافية التي طالب بها نواب المعارضة طلب متواضع بالنظر إلى حجم القضايا المطروحة في إعلان يتناول عمل أكثر من ثلاثين قطاعا وزاريا.
وشكك نائب رئيس حزب تواصل صبحي ولد ودادي، في تصريح صحفي يوم الأحد، في جدية إعلان الفصل بين الوظائف السياسية والإدارية، معتبرا أنه يظل "مجرد وعد" ما لم يتحول إلى إجراءات عملية، وأن الخطاب الحكومي لم يقدم حلولا ملموسة في ملفات الخدمات والقدرة الشرائية والتضخم.
من جهته، انتقد حزب الصواب حديث الحكومة عن موريتانيا في أفق 2060، معتبرا في بيان أن طرح رؤى بعيدة المدى في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والخدمية يمثل تجاهلا للأولويات الملحة للمواطنين، ومطالبا بإعطاء الأولوية لتحسين الظروف المعيشية ومعالجة الاختلالات القائمة.
وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تنشر الوكالة الموريتانية للأنباء أي معطيات رسمية عن مجريات الجلسة أو نتيجة التصويت، المقرر اليوم وفق جدول أعمال الجمعية الوطنية.
