شاركت موريتانيا إلى جانب 15 دولة أخرى في عملية أمنية دولية نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، واستهدفت الشبكات الإجرامية الناشطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر البحر الأبيض المتوسط ومسار المحيط الأطلسي في غرب إفريقيا.
وأسفرت العملية، التي استمرت أربعة أيام خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، عن توقيف 262 شخصا، وتحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة، إضافة إلى فتح 434 تحقيقا جديدا، بحسب تقرير نشرته المنظمة.
وأوضح التقرير أن 221 من الموقوفين يشتبه في تورطهم في تهريب المهاجرين، فيما يواجه 16 آخرون اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر، بينما ارتبطت قضايا 25 شخصا بجرائم أخرى، من بينها تزوير الوثائق واستخدامها.
كما مكنت العملية من تحديد هوية 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، ورصد 1715 مهاجرا غير نظامي.
وفي إحدى أبرز العمليات الميدانية المرتبطة بالمسار الأطلسي، تلقت السلطات الموريتانية إخطارا من مسؤولين سنغاليين بشأن مغادرة قارب للمياه الإقليمية السنغالية، لتتمكن في اليوم التالي من اعتراضه.
وكان القارب الخشبي يقل 80 راكبا، بينهم طفلان، وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تنظيمهم الرحلة.
