مدار (تونس) - أقرت محكمة الاستئناف بتونس، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي أربع سنوات وتغريمه 200 ألف دينار في قضايا ذات طابع جبائي، وفق ما أوردته وسائل إعلام تونسية، بينها موقعا "كابيتاليس" و"ويب دو" نقلا عن مصدر تحدث لإذاعة "موزاييك أف أم".
وبحسب موقع "ويب دو"، صدر الحكم عن الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، وتتعلق الملاحقات بأربع قضايا جبائية.
ويأتي هذا الحكم بعد حكم آخر صدر ضد التركي عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قضى بسجنه 14 عاما مع خطية مالية، في تهم تتعلق بغسل الأموال والتحيل، بحسب المصدر ذاته.
كما سبق أن صدر بحق التركي، القيادي السابق في حزب التكتل، حكم استئنافي بالسجن 45 عاما في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق الموقع نفسه، الذي أوضح أن هذه الأحكام تخص ملفات منفصلة.
