مدار (تونس) - تتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.1% في عام 2027، مقابل 2.7% منتظرة لكامل عام 2026، وفق مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 المحال على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحسب معطيات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء وأوردها موقع "بيزنس نيوز" يوم السبت 17 أكتوبر.
وبحسب الوثيقة، خُفّضت توقعات النمو لعام 2026 من 3.3% في التقديرات الأولية إلى 2.7%، وعزت الحكومة ذلك إلى محدودية أداء بعض القطاعات، ولا سيما الفوسفات والطاقة، وإلى استمرار آثار التغيرات المناخية وتطورات الظرف الاقتصادي الدولي.
ويتوقع المشروع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 مقابل 15.5% في 2026، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4 مليارات دينار إلى 4.8 مليار دينار، أي بنسبة 20%، فيما يُنتظر أن يرتفع الدخل الفردي من 15605.7 دينار إلى 16735.9 دينار.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، تتوقع الحكومة نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 8% مقابل 7.5% في 2026، وتباطؤ نمو الواردات من 10% إلى 7.9%، ليبلغ العجز التجاري 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.9%.
كما يتوقع المشروع تراجعا طفيفا للتضخم من 5.3% إلى 5.2%، ولنسبة البطالة من 14.9% إلى 14.5%، بما في ذلك تراجعها لدى الشباب بين 15 و24 عاما من 35.4% إلى 35%، ولدى خريجي التعليم العالي من 26.6% إلى 25%.
