مدار (تونس) - رفع البنك المركزي التونسي نسبة الاحتياطي الإجباري المفروضة على البنوك من 1% إلى 3%، في إجراء يدخل حيز التنفيذ يوم 1 نوفمبر 2026، وفق ما أوضحه المحلل الاقتصادي والمالي بسام النيفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم السبت 17 أكتوبر.
وبحسب المصدر ذاته، صدر القرار في منشور للبنك المركزي يحمل الرقم 2026-11 بتاريخ 9 أكتوبر، ويشمل الحسابات تحت الطلب والمبالغ الأخرى المستحقة للحرفاء، بينما لا يسري على حسابات الادخار الخاصة وحسابات الادخار الأخرى والودائع لأجل وسندات الصندوق وبعض المنتجات المالية الأخرى.
وأوضح النيفر أن البنوك ستكون ملزمة بتجميد 30 مليون دينار لدى البنك المركزي عن كل مليار دينار من الودائع تحت الطلب، مقابل 10 ملايين دينار سابقا، مقابل عائد ضعيف.
ويرى المحلل أن الإجراء يهدف إلى التحكم في السيولة وكبح الضغوط التضخمية، في ظل ارتفاع حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة إلى نحو 29.3 مليار دينار حتى 14 أكتوبر 2026، إذ سيحد من قدرة البنوك على منح قروض جديدة ومن ثم من خلق النقود، كما يشكل وسادة أمان احترازية لتعزيز الاستقرار المالي.
في المقابل، نبه النيفر إلى أن القرار سيرفع كلفة الأموال المجمدة على البنوك، وقد يحد من قدرتها على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والنسيج الاقتصادي عموما.
