مدار (الرباط) - قال الناطق باسم الحكومة المغربية سمير بلفقيه، الأحد 18 أكتوبر 2026، إن طلب إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني مديحة خير جاء بعد تقييم سياسي ومؤسساتي مشترك بين أحزاب الأغلبية، إثر تداول معلومات "طبية وقضائية شخصية" تخص الوزيرة، بحسب ما نقله موقع "هسبريس".
وأوضح الناطق، في بيان، أن القرار استند إلى "تقييم مشترك بين الأحزاب المكونة للأغلبية البرلمانية"، وأنه يعكس مسؤولية الحكومة في تهيئة الظروف لاستكمال تشكيلها الدستوري ونيل ثقة البرلمان.
ولم يتطرق الناطق إلى مضمون الوثائق المتداولة أو مدى صحتها، وفق المصدر ذاته، فيما لم يصدر تعليق عن الوزيرة المعفاة أو عن حزب الاستقلال الذي تنتمي إليه.
وكان الملك محمد السادس قد وافق على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء خير، وفق بلاغ للديوان الملكي استند إلى الفصل 47 من الدستور، بعد يومين فقط من التحاقها بالحكومة الجديدة.
وأكدت أحزاب الأغلبية، ومنها حزب الاستقلال، التزامها بدعم الحكومة الجديدة، بحسب "هسبريس".
