مدار (الرباط) - ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت 17 أكتوبر 2026 بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا خُصص لدراسة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليها، وفق بلاغ للديوان الملكي نقلته وسائل إعلام مغربية.
وبحسب البلاغ، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول أبرز مقتضيات المشروع، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واتساع الحمائية واحتدام التنافس على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل. ويتوقع العرض أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 4.7% في نهاية 2026، مع بقاء التضخم في حدود 0.7%، وتراجع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
ويقوم المشروع على خمس أولويات: استعادة القدرة الشرائية للأسر وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل عبر برنامج وطني مندمج للفترة 2027-2031، وتسريع الجهوية المتقدمة وتنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية في الماء والطاقة والغذاء والمجال الرقمي، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والاستراتيجية للبلاد مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح البلاغ أنه سيُخصص، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مبلغ 25 مليار درهم لتسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية. ووصف الديوان الملكي قضايا الشباب بأنها من أكثر القضايا إلحاحا، داعيا إلى الانتقال من برامج قطاعية متفرقة إلى سياسة وطنية منسقة ترافق الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن.
ويأتي المجلس الوزاري غداة تعيين الملك محمد السادس، الجمعة، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
