مدار (الرباط) - تلقت المحكمة الدستورية في المغرب 38 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 سبتمبر 2026، وفق ما أورده موقع "هسبريس" المغربي مساء الجمعة 16 أكتوبر نقلا عن مصادر مطلعة، مرجحا أن يرتفع العدد قبل انقضاء الأجل القانوني للطعن يوم 25 أكتوبر.
وبحسب المصادر نفسها، أُودعت هذه الطعون مباشرة لدى كتابة ضبط المحكمة إلى حدود ظهر الأربعاء 14 أكتوبر، ومن بينها طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد النتائج المعلنة في دائرة مديونة بجهة الدار البيضاء-سطات.
وأفادت المصادر بأن وتيرة إيداع الطعون تسارعت خلال الأيام الأخيرة بعد استئناف المحامين نشاطهم المهني إثر توقف دام أكثر من أربعة أشهر، ما مكّن المرشحين ووكلاء اللوائح من استكمال الإجراءات. وتشمل الوثائق المرفقة، وفق المصدر ذاته، محاضر مكاتب التصويت ومحاضر الإحصاء المحلية والمركزية، إضافة إلى تفريغ تسجيلات صوتية ومصورة يرى الطاعنون أنها تدعم مطالبهم.
وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أجل ثلاثين يوما بعد إعلان النتائج للطعن في انتخاب أعضاء البرلمان، فيما تملك المحكمة سنة كاملة من تاريخ انقضاء أجل الطعن للبت في هذه المنازعات، مع إمكانية تجاوزها بقرار معلل إذا اقتضى عدد الملفات أو طبيعتها ذلك. كما يتيح القانون إيداع العرائض لدى الأمانة العامة للمحكمة أو لدى الولاة والعمال أو رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة.
وتأتي هذه الطعون بينما عيّن العاهل المغربي محمد السادس يوم الجمعة 16 أكتوبر الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، التي تضم 32 عضوا وتستند إلى أغلبية من أربعة أحزاب.
