شرعت الحكومة الموريتانية في تطبيق إجراءات جديدة لصرف الرواتب يتم بموجبها صرف الرواتب بأمر من وزير القطاع نفسه، وذلك خلافا لما كان معتمدا منذ عقود حيث يتم صرفها بأمر المدير العام للميزانية.
الإجراءات الجديدة تسببت في تأخرت رواتب الموظفين عن موعد صرفها الاعتيادي والذي يصادف عادة يوم 23ا من كل شهر، بالإضافة إلى أن صرف المرتبات لموظفي كل قطاع حكومي على حدة، قد يسبب تأخرا أكبر.
