“اباب ديوب”.. البرلماني الذي منح ماكي سال أغلبية مطلقة/ محفوظ ولد السالك

على نطاق واسع تداولت وسائل الإعلام السنغالية والإقليمية خلال الأيام الماضية اسم “اباب ديوب” كمنقذ للرئيس السنغالي ماكي سال وموالاته، من فقد الأغلبية المطلقة في البرلمان.
انضم ديوب إلى معسكر الموالاة، بعد أن كان مفتاح منح الأغلبية المطلقة للمعارضة أو للنظام، بيديه واثنين آخرين من النواب، حيث لا ينتمي الثلاثة لأي من الطرفين.
فقد كانت المعارضة ممثلة في تحالفي عثمان سونكو وعبد الله واد، بحاجة إلى انضمام النواب الثلاثة من أجل الحصول على أغلبية مطلقة، بعد إحرازهما معا 80 مقعدا من أصل 165 هي عدد مقاعد البرلمان، بينما كان تحالف النظام بحاجة لانضمام نائب واحد فقط لكي يحسم الأغلبية المطلقة، بعد خسارته 42 مقعدا مقارنة ببرلمان 2017.
في هذا السياق إذا، وفي وقت أجاز فيه المجلس الدستوري النتائج المعلنة من طرف اللجنة الانتخابية، رافضا بذلك الطعون المقدمة أمامه، قرر “اباب ديوب” الانضمام للموالاة ليفك بذلك شفرة البرلمان الرابع عشر في تاريخ البلاد.
ينحدر “اباب ديوب” واسمه الحقيقي مصطفى ديوب من مدينة كولخ التي رأى بها النور عام 1954، وحصل وهو في 22 من العمر على شهادة في المحاسبة من المعهد الجامعي الفني في تييس.
تيتم “ديوب” من أبيه وهو في الرابعة من العمر، فتولى خاله تسجيله بالمدرسة، وبعد سنتين من تخرجه أنشأ مؤسسة تختص في تصدير المنتجات السمكية.
بين عامي 1976 و1978 اشتغل ديوب في المكتب الوطني للتعاون والمساعدة من أجل التنمية، وكان قبل ذلك قد قرر دخول عالم السياسة، التي قال عنها مرة إنها “مهنة لن أتميز فيها أبدا”.
انخرط “اباب” في الحزب الديمقراطي السنغالي الذي يرأسه الرئيس السابق عبد الله واد، وانتخب نائبا برلمانيا أعوام 1993 و1998 و2001.
وفي مايو 2002 انتخب عمدة لداكار خلفا لمامادو ديوب الذي أمضى فترة طويلة في المنصب، وفي يونيو من نفس السنة أصبح “ديوب” رئيسا للجمعية الوطنية، مع احتفاظه بمنصبه عمدة للعاصمة.
وابتداء من العام 2007 استبدل ديوب بماكي سال على رئاسة الجمعية الوطنية، فعينه الرئيس عبد الله واد ضمن 65 عضوا في مجلس الشيوخ، وانتخب رئيسا للمجلس في 3 اكتوبر 2007.
ترشح الليبرالي “اباب ديوب” مجددا لمنصب عمدة داكار عام 2009، لكنه خسر أمام الاشتراكي المعارض الخليفة سال، وحازت بذلك المعارضة على رئاسة العاصمة.
وفي العام 2012 كانت السنغال على موعد مع تناوب ديمقراطي على السلطة، من خلال انتخاب الرئيس الحالي ماكي سال رئيسا للبلاد خلفا لعبد الله واد الذي عدل الدستور وترشح لولاية ثالثة.
وخلال نفس السنة أسس “اباب ديوب” حزبه السياسي “التقارب الديمقراطي”، ومن خلاله ولج الجمعية الوطنية مجددا في تشريعيات 31 يوليو الماضي، وكان ذلك بمثابة إعادة حياة جديدة له، بعد أن تراجع حضوره خلال ولاية ماكي صال الرئاسية الأولى.
وهو الآن بخطوة الانضمام للموالاة، يحاول التموقع في النظام عبر الدخول من بوابة حاسمة في مرحلة ما قبل رئاسيات 2024، والتي لم يفصح بعد الرئيس ماكي سال عما إذا كان سيتنافس فيها لولاية ثالثة، أم سيؤثر الانسحاب انسجاما مع المقتضيات الدستورية.
وبغض النظر عن موقف سال النهائي من الرئاسيات المقبلة، فإن الناخبين السنغاليين بعثوا برسالة غير مباشرة من خلال التشريعيات الأخيرة، تفيد برفضهم للولاية الثالثة، وبأن المعارضة ستكون خيارهم في حال تقرر ترشح الرئيس الحالي.
ولم تبرز بعد في الجناح الموالي للنظام حتى الآن شخصية سياسية للتنافس على خلافة ماكي سال، ربما لأن الأخير لم يحسم بعد موقفه، بينما في الطرف المعارض يبدو عثمان سونكو الشخصية الأبرز للتنافس على الرئاسة، وقد عكست الانتخابات التشريعية الأخيرة تنامي شعبيته، حيث بات القوة الثانية في البرلمان بعدد مقاعد يصل 56 مقعدا.
محفوظ ولد السالك كاتب متخصص في الشؤون الإفريقية