في خطوة لافتة، انضمت رسميا دولتا الغابون والتوغو، إلى رابطة الكومنولث – التي تجمع المملكة المتحدة بمستعمراتها السابقة – رغم أن البلدين لا تربطهما أية صلة تاريخية ببريطانيا، فالغابون كانت مستعمرة فرنسية، والتوغو، استعمرتها ألمانيا أولا وفرنسا لاحقا.
لكن الخطوة تعكس بعدا آخر، وهو الخروج من المحور الفرنسي، ضمن سياق عام في الغرب الإفريقي، تطغى عليه منذ سنوات نبرة الرفض والممانعة تجاه فرنسا.
وقبل الغابون والتوغو، كانت روندا – المستعمرة من طرف ألمانيا من 1885 إلى 1916، ثم بلجيكا إلى غاية استقلالها عام 1962 – أول دولة ذات تقليد فرانكفوني تنضم إلى الكومنولث عام 2009، وجاء انضمامها في ظل توتر دبلوماسي مع فرنسا.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الهروب من محور فرنسا نحو بريطانيا، أو روسيا، أو غيرهما تبرره مطامح اقتصادية وتجارية، لا يوفرها الانخراط في “نادي فرنسا”.
فالكومنولث تضم نحو ثلث سكان العالم، أي حوالي 2.5 مليار نسمة، وهو ما يتيح للدولتين فضاء أوسع على صعيد التبادل والتعاون، لكن انضمامهما يهم كذلك بريطانيا الساعية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى توسيع شراكاتها عالميا، بما في ذلك على صعيد القارة الإفريقية، وهو ما عكسته جليا القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار، التي احتضنتها لندن في يناير 2020.
ويمتلك البلدان المنضمان للكومنولث مقدرات اقتصادية مهمة، فالغابون دولة منتجة للبترول، والغاز الطبيعي، ولديها الألماس واليورانيوم والذهب، والتوغو تنتج السمك والفوسفات، والبن والكاكاو، والقطن والذرة والأرز.
وبالتالي فإن تعاون الدولتين مع الفضاء الأنغلوفوني، يمكن أن يخلق فرصا هامة، وقد عبر عن ذلك الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا في تغريدة له على “تويتر”، حيث اعتبر أن انضمام بلاده للكومنولث يعد ب”عالم من الفرص على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية”.
ورغم الأبعاد الاقتصادية والتجارية لخطوة التحاق الغابون والتوغو بالكومنولث، إلا أن ثمة رسالة سياسية يوجهها البلدان لفرنسا من خلال هذه الخطوة.
فالعلاقات بين ليبرفيل وباريس لا تمر بأحسن فتراتها، خصوصا في ظل ملف “الكسب غير المشروع” المفتوح من طرف القضاء الفرنسي ضد بعض أبناء الرئيس الغابوني السابق الراحل عمر بونغو أونديمبا، والذي على أساسه اتهم 4 من هؤلاء شهر ابريل الماضي بامتلاكهم عقارات حصلوا عليها عن طريق الاحتيال، قدرت قيمتها ب85 مليون أورو على الأقل، وهذا أثار سخط الرئيس الغابوني الحالي باعتباره أخا للمتهمين، وليس مستبعدا أن تطاله الاتهامات مع تعميق التحقيقات لاحقا.
أما بالنسبة للتوغو، فإنها لم تسلم من الحراك الشعبي العام المناهض للوجود الفرنسي، وهي الآن مهددة بتنامي نشاط الجماعات المسلحة على حدودها، بعدما عرفت هجوما قبل أسابيع، أودى بحياة 15 من جنودها.
وينظر الكثيرون إلى البلاد على أنها ستكون من ضمن الدول التي ستنشر فيها فرنسا قواتها المنسحبة من مالي، ولعلها بخطوة الانضمام إلى الكومنولث، ستضمن موافقة “الهوى” الشعبي، وربما أيضا استبعاد نشر قوات فرنسية على أراضيها.
وتعتبر بعض الأوساط الداخلية التوغولية أن رئيس البلاد الحالي فور نياسينغبي، الذي يحكم التوغو منذ 2005، خلفا لوالده ياديما نياسينغبي الذي حكمها 38 سنة، محمي من طرف فرنسا، وذات الأمر يرى به بعض الغابونيين، حيث يتهمون فرنسا بمساندة عائلة بونغو الحاكمة في ظل نظام جمهوري، منذ أزيد من نصف قرن.
وبصفة عامة فإن غرب إفريقيا يشهد منذ سنوات تنامي حراك مناهض للحضور الفرنسي، خصوصا في الدول التي توجد بها قوات عسكرية فرنسية كبلدان الساحل.
وقد حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو” التناغم مع هذا الرفض، بقرارها التخلي عن عملة الفرنك الإفريقي، المرتبطة بالأورو الفرنسي، وهو ما يكرس في جانب منه تبعية لفرنسا، لكن عملتها الموحدة البديلة “إيكو” لم تجد النور بعد.
محفوظ ولد السالك
كاتب متخصص في الشؤون الإفريقية
